“اللاجئون السوريون، وفق مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، هم مدنيون أجبرتهم الحرب على مغادرة الدولة التي ينتمون إليها تحت ظروف قاهرة وقاسية إلى دولة أخرى للحفاظ على أرواحهم وأرواح أطفالهم.
وبالتالي فهم بشكل تلقائي أصبحوا فاقدين للحماية في موطنهم الأصلي، وهنا تكون الجهة المسؤولة عن أوضاعهم في الدولة الجديدة وكذلك حصولهم على صفة الرسمية هي “مفوضية اللاجئين” ومن المفترض متابعتها لكافة الأمور حتى يمتلكوا صفة “لاجئ” ومنع أي أعمال تهدد حياتهم كالترحيل وإلى ما هناك.
اللاجئون السوريون لديهم حقوق، وخاصة حاملي صفة “اللجوء” وأصبح موثقاً لدى مفوضية اللاجئين في لبنان، وهناك أكثر من ثلثي اللاجئين حصلوا على ذلك، وهذه صفة تضمن له العديد من الحقوق، رغم أن لبنان غير مصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بذلك، ولكن يحق للسوري الحصول على “حماية مساعدة دولية” طالما هناك نزاع مستمر وخطر على حياته.
ويقول عبد الغني: تصريح وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، الذي جاء فيه تأكيده على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، معتبرا أنهم يهددون “وجود” لبنان، وأن فكرة إدماجهم” على الأراضي اللبنانية تزيد خطر الإرهاب على أوروبا، هو “تصريح عنصري ومخالف للقوانين الدولية”.”
