وقال فضل عبد الغني مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن الدول التي عقدت الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية تتحمل مسؤولية تثبيت وقف إطلاق النار وعدم ارتكاب انتهاكات للاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات يجب أن لا تغني عن تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحالات الحروب، مؤكداً أنَّ الانتهاكات التي ترتكب حالياً تعتبر في كثير منها جرائم حرب، تقع مسؤولية مكافحتها على المجتمع الدولي ممثلاً خاصةً بمجلس الأمن الدولي.
Source:
العربي الجديد
