” مقابل أعداد الضحايا المدنيين التي اعترف بها التحالف الدولي، تكشف قواعد بيانات منظمات حقوقية، أن العدد الحقيقي يفوق ما اعترف به التحالف بأضعاف، ومنها “”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”” التي أصدرت 20 تقريراً توثيقياً تخص انتهاكات التحالف، وفق ما يؤكّد مدير الشبكة فضل عبد الغني لـ””العربي الجديد””.
يقول مدير الشبكة عبد الغني: “”هناك فرق كبير بين الأرقام التي اعترف بها التحالف وبين الأرقام التي وثّقناها”” موضحاً أن التحالف اعترف بقتل 1300 مدنيّ في سورية والعراق، بينما تملك “”الشبكة”” قواعد بيانات عن أكثر من ثلاثة آلاف مدني في سورية وحدها، وهذا يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عمّا أعلنه التحالف.
تنص الفقرة هـ من المادة 23 من “”اتفاقية لاهاي”” على حظر :””استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها””، وهو ما بات معروفاً بقاعدة “”النسبة والتناسب””، والتي تلاقي انتقادات بسبب تبريرها استهداف المدنيين في حالات الضرورة، كما يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ “”العربي الجديد”” مضيفا :””إن التحالف الدولي من خلال عمليات القتل العشوائية للمدنيين، انتهك مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ما يعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني””.
ويمكن فهم انتهاك قوات التحالف لـ “”مبدأ النسبة والتناسب”” كما أضاف عبد الغني، عبر رصد وتوثيق بعض هجمات التحالف التي أوقعت أعداداً كبيرةً من المدنيين، ولم تكن هناك أهداف عسكرية مهمّة وحساسة، قائلا “”حتى عندما تكون هناك أهداف عسكرية يكون عدد المدنيين المستهدفين يفوق الفائدة المرجوة من استهداف المبنى العسكري ذاته، لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات تتحوّل إلى جرائم حرب مع تزايدها وتكرارها.
يرى عبد الغني أن محاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات مرهون بتأسيس التحالف لجنة تابعة له من أجل النظر بقضية المدنيين الذين قتلهم وتقديم الاعتذار لهم ثم تعويضهم بعد الاعتراف بعددهم الحقيقي، لافتاً إلى أن التحالف قصّر كثيراً في هذا الاتجاه، وتابع: “”من الناحية الإجرائية يمكن محاسبة التحالف على قتله المدنيين، ولا سيما أن “”الآلية الدولية”” التي أسّستها “”الجمعية العامة للأمم المتحدة”” تحاسب كل من يرتكب أي انتهاك سواء التحالف أو غيره، ويمكن أن تزيد الفرصة “”عند تأسيس محكمة خاصة بسورية””.”
