وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”العربي الجديد”، إن “موضوع تعذيب الأطفال، سواء على أيدي ذويهم أو غيرهم، موضوع معقد وشائك، إذ إنه يفتقد إنصاف القضاء الخاضع للفساد والرشوة، لدرجة أن لا أحد يعرف كيف تسير الأمور القانونية في سورية، لذا تتكرر هذه الحوادث. واستمرار هيمنة النظام على السلطة القضائية يشجع على ارتكاب حوادث مماثلة تضعف المجتمع وتفتته عبر إغراق المواطنين في المشاكل”.
وتابع: “يتحمل النظام مسؤولية أساسية في هذه الحوادث، لأنه لا يتم اللجوء إلى القضاء في غالبيتها، أو تأخذ أوقاتاً طويلة وتدخل فيها وساطات ورشوة، والعلاقات مع الأجهزة الأمنية، علماً أن التعيينات القضائية تحصل من طريق حزب البعث والأجهزة الأمنية. لقد حوّل النظام الدولة إلى إحدى أسوأ الدول في العالم على صعيد عدم الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، حتى إنه يعين أعضاء المحكمة الدستورية. والحوادث التي تحصل تبعات تتكرر، والمنتهك يملك ضمانة عدم مواجهة أي عقوبة في حال امتلاكة وساطة أو استطاع دفع رشوة”.
