“وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديث لـ””العربي الجديد””، أن المرسوم الأخير مشابه للمرسوم الذي أصدره الأسد مطلع العام الحالي والذي يشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي.
ورأى أن أخطر ما جاء في المرسوم هو استثناؤه لقانون الجريمة المعلوماتية، موضحاً أنه “”منذ تطبيق هذا القانون، رصدنا عمليات اعتقال موسعة استهدفت مدنيين بينهم سيدات، قامت بمعظمها أفرع الأمن الجنائي المنتشرة في المحافظات السورية””.
وجاءت الاعتقالات وفق شرحه، “”على خلفية انتقاد الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب نقلهم أخباراً لجهات إعلامية خارجية””.”
Source:
العربي الجديد
