“رأيٌ أيّده مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إذ رأى أن الخطوة في غاية الأهمية لأسباب عدة أبرزها أن الدعوى وصلت إلى أهم جهة قضائية في العالم، وهي تتبع للأمم المتحدة فجميع أعضاء الأخيرة ملزمون بقراراتها، ومن بينهم سوريا وروسيا.
وأضاف عبد الغني، في تصريح لتلفزيون سوريا أن “”رفع قضية ضد النظام السوري في العدل الدولية يعني أن الأخير خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقّع عليها عام 2004، وهذا يعني أنه وُضع في خانة متقدمة من الوحشية والبربرية””.”