“حيث قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: “”يخشى الناس العودة لأنه، حتى إذا كان معهم وثائق ومستندات من السجلات المدنية لإثبات ملكيتهم للعقار، فإن النظام السوري أصدر قوانين متعددة تحرم اللاجئين السوريين حقوقهم، فضلاً عن عدم وجود تعويض لهم على أرض الواقع. فالنظام السوري يستعمل القوانين كتفويضٍ مطلق للسيطرة على جميع المناطق الاستراتيجية والمهمة في سوريا””.
كما قال عبد الغني إن هذه القوانين تمس عائلات 500 ألف مدني سوري لم يُسجَّلوا في سجلات الوفيات، لكن النظام السوري قتلهم بالفعل؛ و115 ألف مختفٍ قسرياً؛ علاوة على 12.3 مليون نازح داخل سوريا ولاجئين فروا إلى خارج البلاد.”