“مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قال خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ «القدس العربي» بضرورة الإشارة إلى حجم الخسائر البشرية للسوريين جراء الزلزال، حيث يتم التركيز على الخسائر المادية والاقتصادية أكثر من ضحايا الزلزال، فهذه الأرواح هي أكثر ما فقده الشعب في شهر شباط/فبراير الماضي.
كما أن الحديث عن الشمال السوري، يعني بالضرورة التحدث عن منطقة مكتظة بالسكان، نسبة كبيرة من العائلات نازحة ومشردة بفعل جرائم النظام، هذه الانتهاكات أدت خلال كارثة الزلزال إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا، علاوة على تمركز نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين في تركيا ضمن مدينة أنطاكيا والسكن في الأحياء الشعبية منها والأكثر فقرا بسبب أوضاعهم المادية الضعيفة، تسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين بينهم.
وفي الدرجة الثانية يأتي ملف الدمار الذي ألحقه الزلزال بمنازل السوريين التي تشكل لأعداد كبيرة منهم موطنا، وبعضهم دفع ثروته في شمال البلاد مقابل بناء منزل لأسرته، وبعد الكارثة لا بد من الإشارة إلى عدم وجود عمليات تعويض مادية للمتضررين، كما يحصل في تركيا، بالإضافة إلى فقدان أعداد كبيرة من المواطنين لأملاكهم ومقتنياتهم وعلى رأسها الأوراق الثبوتية التي يدفعون لتحصليها أرقاما مالية كبيرة، وبالتالي فإن الخسائر بالنسبة للناس كبيرة على كافة جوانب الحياة.
أما على صعيد العمل، فنحن نتحدث عن خسائر بالغة أيضا، فبعضهم خسر أدوات عمله، وتسببت الزلزال في تحولهم إلى عاطلين، خاصة أن نسبة مهمة من الضحايا كانوا يعيلون ذويهم بشكل دوري، ما شكل أعباء إضافية على العائلات السورية.”