“فيما يلفت مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إلى “”البعد القانوني”” للشهادة، موضحا بالقول لوكالة الأناضول: “”في سوريا هناك كم كبير من المقابر الجماعية، وفي الشبكة السورية وثقنا مرات عديدة هذه المقابر””.
وأضاف عبد الغني: “”من الصعب تحديد أماكن المقابر لأنها كثيرة، وعدد كبير من الضحايا قتلوا، وبشكل خاص المعتقلون بمراكز الاحتجاز ودفنوا لاحقا، أو تم تصفيتهم، ودفنوا بمقابر عديدة””.
ونوه عبد الغني إلى أن “”كل مجموعة من عناصر الأمن والشبيحة تعمل مقبرة لنفسها، وتدفن القتلى فيها، وهناك آليات لإحراق الجثث أيضا، وليس من السهل توثيق هذه الجرائم وهي عملية معقدة بحاجة لأشخاص من داخل النظام””.
وختم عبد الغني قائلا: “”إن حفار القبور كان يعمل بهذا الأمر، و””بالتالي فشهادته على المقابر تشكل أدلة إضافية على الانتهاكات التي ارتكبها النظام والجرائم، وكيف قتل هؤلاء، وتشكل إدانة للنظام من الناحية القانونية””.”
