قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الشبكة أشارت سابقاً إلى احتمالية أن النظام قد يكون قام بتسجيل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات ضمن دوائر السجل المدني، وأن هذه الممارسة قد تكون سابقة عن عام 2018، ولكن النظام كشف عنها في بداية عام 2018، ولكن لم يكن لدينا دليل على ذلك.