“قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديث مع “”العربي الجديد””، إن “”العودة بسبب التضييق من قبل السلطات اللبنانية هي شكل من أشكال العودة القسرية””.
وأشار إلى أن اللاجئين السوريين: “”لا يحصلون على الإقامات ومن ثم لا يمكنهم التحرك، ولا يحصل أطفالهم على التعليم المناسب””، مضيفاً: “”هناك خطاب عنصري من المسؤولين اللبنانيين الذين يحمّلون اللاجئين مسؤولية الضائقة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ومن ثم هذه الظروف تجبر اللاجئ على العودة””.
وأشار عبد الغني إلى أن هناك تنسيقاً بين جهاز الأمن العام في لبنان وبين الأجهزة الأمنية التابعة للنظام التي لا توافق على عودة البعض، مضيفاً: “”حتى الذين وافق النظام على عودتهم لا ضمانات كافية لعدم تعرّضهم لانتهاكات جسيمة، لأن الأجهزة تعمل خارج نطاق القوانين في سورية، فهي أجهزة مارقة””.
وتابع: “”لدينا مخاوف جدية من تعرّض العائدين لانتهاكات، لا سيما أن الشبكة سجّلت انتهاكات بحق لاجئين عادوا إلى بلادهم، وبحق نازحين وصلت إلى حد الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب. وندعو الحكومة اللبنانية للتوقف عن إعادة أي لاجئ سوري في لبنان””.
أرقام العائدين
وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت منذ مطلع عام 2014 حتى أكتوبر/ تشرين الأول الحالي ما لا يقل عن 3083 حالة اعتقال، بينها 244 طفلاً و207 نساء، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سورية، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام.
وأشار إلى أن النظام “”أفرج عن 1887 حالة وبقي 1196 حالة اعتقال، تحوّل 864 منها إلى حالة اختفاء قسري، ومعظمهم كانوا قد عادوا من لبنان وتركيا والأردن””.
وأضاف عبد الغني: “”سجلنا في ذات المدة اعتقال ما لا يقل عن 914 نازحاً عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام، من بينهم 22 طفلاً و19 امرأة، أفرج النظام عن 132 حالة وبقي 782 حالات، تحوّل منهم 537 إلى مختفين قسرياً، وسجلنا أن النظام بعد أن أفرج عن 132 حالة، عاد واحتجز عدداً منهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري””.”
