“مع استمرار عمليات الإخفاء القسري لآلاف السوريين المجهولي المصير، تنتشر على مواقع التواصل بين الحين والآخر قوائم يقال إنها مسربة، تتضمن أسماء عشرات الأشخاص الذين توفوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.
يأتي ذلك بعد بدء النظام، منذ مطلع 2018، بتسجيل وفاة العديد من المختفين قسرًا في مراكز الاحتجاز التابعة له في دوائر السجل المدني، دون التقيد بإجراءات تسجيل المتوفين في المراكز التي تنص عليها المادة 14 من قانون الأحوال المدنية.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثّقت في تقرير لها، الخميس 14 من نيسان، إقرار النظام عبر دوائر السجل المدني بمقتل 1056 شخصًا سوريًا من المختفين قسرًا، بينهم تسعة أطفال وسيدتان و54 شخصًا من أبناء بلدة دير العصافير بريف دمشق.
مدير الشبكة، فضل عبد الغني، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن تثبيت وفاة هؤلاء الأشخاص في النفوس يعتبر إقرارًا من قبل النظام بقتلهم”.