أعرب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في تصريح لـ”العربي الجديد”، عن اعتقاده أن تحريك دعوى قضائية من قبل النائب العام بحق كل من عاطف نجيب وأحمد حسون ومحمد الشعار وإبراهيم حويجة، خطوة إيجابية وجيدة، منوهاً بأن الخطوة كانت متوقعة قبل أشهر، وكان بالإمكان تحريك دعوى ضد أعداد كبيرة جداً، وبشكل خاص من كبار المجرمين في نظام الأسد. وأوضح أن ملاحقتهم تبدأ بفتح تحقيقات أولية بحقهم ووضعهم تحت الاحتجاز الاحتياطي، إلى أن تتشكل محكمة خاصة بقانون خاص.
وشدد عبد الغني على أنهم ارتكبوا كماً كبيراً من الجرائم، منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولكن أيضاً ارتكبوا انتهاكات وجرائم أخرى يطاولها قانون الجزاءات الوطني العادي، من القتل وغيرها بحق مواطنين سوريين، وهذا يعني أنه من الممكن محاسبتهم وفق القانون الحالي. وأضاف: “نحن دون شك بحاجة لتشكيل محكمة خاصة، وأن يتعدى قانون الجزاءات هذا ليشمل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”. وتابع: “بالإمكان منذ الآن تحريك دعاوى ضد كبار المجرمين، وهذا طبعاً أفضل من أن يُتركوا من دون محاسبة، وأن يُتركوا طلقاء دون أن يتم احتجازهم”.
وأوضح عبد الغني أن عمليات احتجاز مرتكبي جرائم الحرب يجب أن يكون فيها ملفات ضدهم لدى النائب العام، وأن يتم تحريك دعاوى ضدهم حتى في حال لم تبدأ هيئة العدالة الانتقالية مهامها. وقال: “هذا ما طالبنا به منذ الأشهر الأولى، وكان بالإمكان العمل عليه وفق مسارات، بعد تشكيل هيئة العدالة الانتقالية والأقسام التي تتبعها، وبالتوازي طبعاً مع جهاز القضاء السوري الحالي”. وأشار عبد الغني إلى أن “جهاز القضاء السوري بحاجة إلى إعادة هيكلة واستقلالية، لكن نحن الآن بين خيارين: إما ترك هؤلاء المجرمين طلقاء حتى يتم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وهذا يأخذ وقتاً، أو التحرك بدعاوى ضدهم وفق القانون السوري الساري”. وقال: “بكل تأكيد، نحن بحاجة إلى محكمة خاصة وقانون خاص، وبحاجة إلى هيكلة القضاء السوري، وبشكل خاص القضاء الأعلى، ليكون مستقيماً، ولكن يمكن أن يسير بالتوازي مع ملاحقة المجرمين واعتقالهم بالاحتجاز الاحتياطي، والبدء بعمليات تحقيق معهم، وهذه العمليات قد تستغرق وقتاً ريثما تتشكل محكمة خاصة”.
