يوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن التقرير الدولي يربط أحداث الساحل بغياب إطار واضح للعدالة الانتقالية بعد سقوط الأسد، مما دفع بعض الأفراد إلى تطبيق القانون بأيديهم، ويتطرق أيضا إلى وقائع سابقة للأحداث.
وأشار عبد الغني -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن التقرير الأممي يتضمن نقطة إيجابية لمصلحة الحكومة السورية، إذ سمحت للجنة بدخول المنطقة وتسجيل ملاحظاتها وتسهيل مهمتها، بخلاف النظام السابق الذي كان يمنعها من دخول البلاد.
يشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن على الحكومة السورية البناء على هذا التحقيق، وعدم الاكتفاء بنتائج لجنة التحقيق الوطنية، بل الجمع بين التقريرين، إضافة إلى تقارير الشبكة ومنظمات أخرى، بهدف المحاسبة وتعويض الضحايا والاعتراف بما جرى.
ودعا إلى حماية المقابر الجماعية، واتخاذ خطوات لإعادة الثقة بين الأهالي، خاصة في أوساط المجتمع العلوي، ووقف التحريض الطائفي أو الكراهية، مع إشراك القيادات المجتمعية والدينية في جهود المصالحة.
