وصف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني محاكمة المتهمين بـ”الخطوة الجيدة في الاتجاه الصحيح”، مضيفاً: “هذا ما طالبنا به منذ الأيام الأولى لوقوع التجاوزات بحق المدنيين في الساحل. هذه المحاكم شكل من أشكال المحاسبة”. وتابع، في حديث مع “العربي الجديد”: “هذه المحاكمات رسالة حقيقية للضحايا ولذويهم بأن الوعود التي قطعتها الحكومة بمحاسبة المتورطين تجد طريقها نحو التنفيذ العلني الشفاف، وهذا ما نريده في المنظمات الحقوقية”. وأشار إلى أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ستُراقب هذه المحاكمات، مضيفاً: “يجب أن تتوفر كل شروط المحاكمات العادلة، ويجب أن تشمل المتهمين من أجهزة الأمن والجيش ومن فلول النظام البائد، وبسوية قضائية واحدة، وأن ينالوا حقوقهم كافة”.






