يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: “يمثّل سلوك طهران انتهاكاً مباشراً للمعايير الدولية، إذ يخالف الحظر الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ويتعارض مع أحكام اتفاقية مناهضة احتجاز الرهائن لعام 1979، فضلاً عن خرقه لالتزامات اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وهو نمط سبق أن تجلّى في أزمة رهائن السفارة الأمريكية (1979-1981)، برغم إدانة محكمة العدل الدولية إيران حينها”.
ويضيف خلال حديثه إلى رصيف22: “تعتمد السلطات الإيرانية سياسةً منهجيةً تستهدف الرعايا الغربيين والمواطنين مزدوجي الجنسية والإيرانيين المقيمين في الخارج كورقة تفاوضية في ظلّ العقوبات والعزلة، وتغلّف هذه الممارسات بإجراءات قضائية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، ما يضاعف خطورتها عبر توظيف القانون ذاته لخرق القانون الدولي. الضحايا يتعرضون لاحتجاز قاسٍ، حرمان من الضمانات الأساسية، ومنع الاستعانة بمحامٍ مستقل، بالإضافة إلى مخاطر التعذيب والمعاملة القاسية خلال فترات طويلة دون مراجعة قضائية فعّالة”.
