وأوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن ملف الألغام في سورية “شائك لأنه من الصعب معرفة الجهات التي زرعت الألغام في مناطق الصراع، ومن ثم ليس من السهولة تحديد الجهة التي تتسبب في سقوط الضحايا”. وأشار عبد الغني إلى أن تغير خارطة السيطرة يلعب دوراً في صعوبة تحديد الطرف الذي زرع الألغام، لافتاً إلى أن الخطر الأكبر يصيب الأطفال، مبيّناً أن الشبكة تعمل مع “آلية الرصد والإبلاغ” في منظمة “اليونيسف” على هذا الموضوع. ولفت في هذا السياق إلى أن “الشبكة طالبت مراراً وتكراراً، خلال السنوات الماضية، أطراف الصراع في سورية، بتحديد مواقع الألغام والذخائر العنقودية”، مشيراً إلى مطالبتها أيضاً بتوفير معدات للجهات التي تعمل على إزالة الألغام، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث يعمل الدفاع المدني على ذلك.
وأوضح عبد الغني أن “إزالة هذا الخطر يحتاج إلى تكاتف جهود كلّ الجهات المعنية وليس الدفاع المدني وحده”، معتبراً أن هذا الأمر (الألغام) يقع في مقدمة التحديات التي تواجه السوريين خلال سنوات طويلة مقبلة، بسبب غياب الخرائط التي توضح مواقع هذه الألغام، والتي تعد قنابل موقوتة تهدد أجيالاً مقبلة. وأشار إلى أن معالجة ملف الألغام والذخائر العنقودية، يبدأ من معرفة أماكنها والمناطق التي تعرضت لقصف بالذخائر خلال السنوات الماضية، وتوفير الدعم الكافي لإزالتها. وبرأيه، فإن هذا الملف معقد ويحتاج العمل عليه وقتاً طويلاً.