اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” أن الخطوة الهولندية التي تنوي التوجه إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى خرق نظام الأسد اتفاقية حظر التعذيب رغم أنها “تأخرت تسع سنوات” إلا أنها “تشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد”.
وقال في منشور على صفحته “فيسبوك” إنه “وبسبب انتهاكات النظام الأسدي المنهجية فقد أقر مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق خاصة إلى سوريا منذ تموز/يوليو 2011، وقد عملت على مختلف أنماط الانتهاكات التي مارسها النظام، لأنه عادة ما تعمل الاتفاقيات في حالات الانتهاكات المحدودة، أما في حالات الانتهاكات الواسعة فلا بد من لجان تحقيق، وبكل تأكيد فإن عمل الاتفاقيات وآلياتها يظل فاعلاً”.
وأضاف: “نحن نراسل مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات التعذيب، ونعمل مع لجنة التحقيق الدولية على حالات التعذيب منذ عام 2011”.
وأكد “عبد الغني” أن نظام الأسد ومنذ عام 2011 خرق بشكل بربري اتفاقية مناهضة التعذيب كما أثبتت ذلك عدة منظمات حقوقية”، لافتا أن “الأهم هو إثبات لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الأول في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أن التعذيب في سوريا يشكل جريمة ضد الإنسانية، بمعنى أنه أكثر من انتهاك الاتفاقية بكثير”.
وأوضح أن “غالبية اتفاقيات حقوق الإنسان، تنص على مبدأ تكافل الدول لحماية حقوق الإنسان والوقوف في وجه الدولة المنتهكة، وهذا واضح في كثير من بنود الاتفاقيات، على سبيل المثال المادة 1 مشتركة بين اتفاقيات جنيف، وقد طالبنا بذلك في عشرات التقارير المنشورة منذ 9 سنوات، هو ليس بالمطلب أو الشيء الجديد، لكن الجديد أن هولندا كانت أول من يبدأ بتطبيق ذلك، واختارت انتهاك التعذيب”.
وأشار أنه “كان يفترض ومنذ عام 2011 أن تتحرك عدة دول في العالم، وبشكل خاص الدول الحضارية الديمقراطية لاتخاذ خطوة مشابهة لخطوة الحكومة الهولندية في أيلول/سبتمبر 2020، بإمكان أية دولة في العالم أن تقوم بالمثل تجاه أية دولة أخرى مصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، أو حظر الأسلحة الكيميائية، الاختفاء القسري.. وغيرها الكثير من الانتهاكات، وبشكل خاص عندما تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية لأنها خطر على البشرية جمعاء، وليس علينا وحدنا نحن السوريون”.
وبيّن أن “الإجراءات والخطوات التقنية واضحة في المادة 21 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي: مراسلة الدولة المنتهكة ( نظام الأسد) من أجل التفاوض لوقف التعذيب، نظام الأسد غالباً سوف ينكر، هذه المرحلة قد تستغرق قرابة عام”.
وتابع أن “المرحلة اللاحقة الذهاب إلى محكمة العدل، وهذا صميم اختصاصها، في اتفاقية التعذيب وفي غيرها من الاتفاقيات التي تتضمن إجراءات مشابهة، وكما أشرت فهذه الاتفاقيات كثيرة جداً، لكن من النادر جداً أن تقوم دولة أو مجموعة دول بتقديم شكوى ضد دولة أخرى للأسف الشديد (أما أنها ليست محكمة جزائية ولا تحاكم أفراد فهذا أمر مشهور جداً، وليس بحاجة لتوضيح، هي تحاكم دولة والنظام المسيطر والحاكم لدولة سوريا هو النظام الأسدي)”.
واستطرد قائلا: “صدور حكم من محكمة العدل بحاجة إلى قرابة 5 سنوات إضافية، وبدون شك فالأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية أو مجرد رفع قضية أمامها على درجة عالية جداً من الأهمية، وتؤسس لعدة أمور قانونية وسياسية”.
وبحسب “عبد الغني” فإن “أية خطوة تجاه محاسبة نظام الأسد مهما كانت متأخرة، يفترض أن تكون موضع ترحيب وشكر، وأن نشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة، وهذا ما نعمل عليه مع بعض الأصدقاء، وهذه في الحقيقة ليست خطوة بسيطة، على الرغم من أن نظام المسالخ الأسدي لن تردعه مثل هذه الخطوات أبداً، لكن لها أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد”.
وختم بالقول: “هذه الخطوة سوف تساعد اللاجئين السوريين ليس فقط في هولندا بل في عموم أوروبا، وقد زودنا الخارجية الهولندية ببيانات واسعة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت المصدر الثالث في التقرير الذي صدر عن الخارجية الهولندية (التقرير في التعليق الأول)، ونعمل حاليا مع دول أخرى ضمن سياق عدم استقرار وخطورة الأوضاع تحت ظل النظام الأسدي، وسوف يصدر التقرير قريباً”.
