مدير الشبكة السورية (فضل عبد الغني) يقول إنّ “نظام الأسد سيطر بشكل مطبق على السلطات الثلاث، وتركَّزت جميعها في يد رأس النظام والأجهزة الأمنية، فنتجَ إثر ذلك: نصوص دستورية، قوانين تشريعية، محاكم شاذة، تُخالف أبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع حرص النظام على الإبقاء على الواجهة الشكلية مِن أجل ممارسة التضليل والخداع”.
وتتجسّد تداعيات كل ذلك – حسب عبد الغني – بشكل واضح في محكمة “الإرهاب” التي تعدّ بمثابة فرع أمني إضافي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى شرعنة جريمة القتل خارج نطاق القانون للمعتقلين السياسيين أو سجنهم لسنوات طويلة (25 – 30 سنة)”، لافتاً إلى أنّ “أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الإرهاب تُشكل جريمة حرب تستند إلى البند الرابع في المادة 8 (2) (ج) ’4‘ بميثاق روما الأساسي”.
Source:
تلفزيون سوريا
