بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “بعيداً عن الأنظار” وثقت خلاله سقوط 13197 من الضحايا المدنيين منذ آذار 2011 حتى حزيران 2018 بسبب التعذيب في سوريا.
وبحسب تقرير الشبكة فإن من بين الضحايا 13197 هناك 167 طفلاً و59 سيدة، في حين لا يزال ما لا يقل عن 121,829 شخصاً قيدَ الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى لحظة إصدار التقرير، قرابة 87 % منهم لدى النظام وحده.
وأشار التقرير إلى أن سوريا ما تزال تتصدر جميع دول العالم بمستويات التعذيب حتى الموت ويتحمل النظام مسؤولية 99% وبقية الأطراف كافة ارتكبت 1% من عمليات التعذيب حتى الموت.
وعلى الرغم من قوة الحظر القانوني التي يتمتع بها القانون الدولي، الذي يحظر بصورة تامَّة التَّعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المـُـذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، إلا أنَّ النظام السوري استخدم التَّعذيب كأداة لفرض السلطة وسحق المعارضين ولإرهاب المجتمع وتحطيمه ودفعه للاستسلام والتسليم بحكم العائلة الأوحد.
وفي محاولته للتستر على جريمته ينكر النظام السوري ارتكابه عمليات التَّعذيب في مراكز احتجازه ورغم إصداره عشرات بيانات الوفاة لمختفين كانوا محتجزين لديه على أنَّهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقُّف تنفُّس مُفاجئ، فقد أشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن مقتل 13066 شخصاً، بينهم 163 طفلاً، و43 سيدة بسبب التَّعذيب في سجونه.
في السياق ذاته أكد التقرير سقوط ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم طفل واحد و13 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم “الدولة”، بينما سقط 21 مدنيا بينهم طفل من المختطفين والمعتقلين لدى هيئة تحرير الشام.
ورصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استخدام الإدارة الذاتية للتعذيب في عام 2018 وذلك بعد سيطرتها على مناطق في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث سقط 31 شخصاً بينهم طفل وسيدتان بسبب التعذيب في سجون الإدارة الذاتية، وكذلك الأمر فقد سجل التقرير ارتفاعا في حصيلة ضحايا التعذيب لدى فصائل المعارضة، حيث سقط 36 شخصاً بينهم طفل وسيدة في مراكز الاحتجاز التابعة لهذه الفصائل.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “إنَّ ضخامة حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التَّعذيب، وبشكل خاص على يد النِّظام السوري أمرٌ يؤكِّد أنَّها تحوَّلت منذ سنوات إلى واحدة من أفظع الكوارث الوطنية التي حلَّت بالدولة السورية، والأفظع من ذلك أنها لا تزال مستمرة، بل ومن دون أدنى علاج حتى لمن يخرجون أحياءَ بعد سنوات من التَّعذيب أو الإخفاء القسري، يجب على دول العالم المانحة تكثيف تقديم مساعدات عاجلة في هذا المجال تحديداً”.
