“اعتبر “”فضل عبد الغني”” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن إقرار الولايات المتحدة لمشروع “”قانون قيصر”” الذي أقره الكونجرس الأمريكي البارحة، إنجاز ضخم جداً ويستحق الاحتفال والفرح، من قبل جميع السوريين المناهضين لحكم نظام الكيميائي في سوريا، وإنجاز للحراك الشعبي وللضحايا والمناضلين نحو التغيير الديمقراطي، وإذلال تاريخي للنظام السوري وإيران وروسيا وجميع الدول الداعمة لهذا النظام.
وقال عبد الغني في منشور مطول على صفحته على موقع “”فيسبوك””: “”أعلم أن هناك حالة من فقدان الأمل بالقرارات الدولية، لكن قانون قيصر هو أمر مختلف تماماً وهو ملزم أشد الإلزام””، لافتاً إلى أن القانون مختلف عن قرارات مجلس الأمن التي لم يلتزم بها النظام ولا حلفاؤه، ومختلف عن قرارات الجمعية العامة، ومختلف عن تقارير لجنة التحقيق الدولية، هذا قانون ملزم ولا يوجد أي تساهل بالتعامل معه، وأن العقوبات الأمريكية هي الأهم والأقسى في العالم وجميع الدول والشركات والأفراد تحاول تجنُّبها.
وأكد أن القانون يُعاقب كل من يوفر أي دعم للنظام الأسد أو حتى أي مسؤول رفيع المستوي ضمن النظام المجرم، سواء دعم مادي أو تقني، أو أي دعم عسكري للنظام أو للقوات الروسية والإيرانية داخل سوريا، كما أن القانون لا يعاقب فقط الدول والمنظمات التي تتعامل مع النظام أو تنوي التعامل معه لاحقاً، بل يشمل حتى الأفراد الذين يدعمون النظام السوري حول العالم، وفق قوله.
واستدرك مدير الشبكة السورية بالقول: “”صحيح أن مدى القانون خمس سنوات لكنه أولاً قابل للتمديد وثانياً من المستحيل أن يصمد نظام الأسد ومن يستثمر به خمس سنوات في ظلِّ وجود هكذا قانون قابل للتمديد، الحل أمامهم هو التخلي عنه والاتجاه نحو حل سياسي.
وقال في منشور آخر إن نظام قنابل البراميل وحلفاؤه وروسيا وايران وكل من حاول مؤخرا إعادة بناء الاتصال مع النظام اخذ ضربة مدمرة بمرور قانون قيصر, الذي ينفذ الجزاءات على كل من يحاول القيام بدور في عملية إعادة البناء أو تمويل النظام الكيميائي.
واعتبر “”عبد الغني”” أن هذه الرسالة ورسالة الجزاءات الاوروبية بالأمس, يجب أن تجبر الدول التي تدعم هذا النظام الفاسد على تركها ووقف الاسطورة والدعاية لإعادة تأهيل النظام الذي تم الترويج له من قبل قوات الأمن وال الاكراد, ولسوء الحظ العديد من المتضررين من هذا النظام. وهو بما في ذلك السياسيون والمفاوضين الذين وضعوا بيانات الهزيمة””.”
