“وتفتح هذه الوقائع الباب على مصراعيه للسؤال الحقوقي: من المسؤول عن هذه الواقعة، وكيف سيتم التعامل معها، ومن سيعوض على الضحايا وذويهم، وفي هذا الصدد يقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان “”كان يجب على التحالف إنشاء ممرات آمنة لخروج المدنيين قبل وأثناء العمليات العسكرية، لكن تم تجاهل ذلك، فغضت القوات البصر عن حياة المدنيين في خضم السعي لتحقيق انتصار عسكري””.
وأضاف عبد الغني “”إن المسؤولية في مقتل هذه الأعداد الكبيرة لابد من تحديدها، لتقديم الاستحقاقات لأسر الضحايا، مثل التعويض المادي والمعنوي، وكون التحالف الدولي هو المسؤول، أو المتسبب بوقوع الضحايا، فإنه المطالب بتكريم عوائل الضحايا وتخصيص مبالغ مالية، والتعويض عن دمار المنازل عن طريق المباشرة بإعادة الإعمار بشكل عاجل””.”






