وقال مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني: «لا يمكن لأحد توقّع ما قد يحصل مع اللاجئ الذي يرغب في العودة إلى سوريا، فقد يسمح له بدخول البلاد، وقد يُعتقل بعد مدة من الزمن دونَ توضيح أي سبب، على غرار ما تقوم به الأجهزة الأمنية دائماً، وقد يختفي أثره لاحقاً، وربما نحصل على معلومات تُفيد بوفاته بسبب التعذيب. لا يمكن معرفة ما إذا كان اللاجئ مطلوباً من قبل أجهزة الأمن جميعها؛ هذه عملية معقدة جداً وتحتاج إلى مبالغ طائلة. لقد تحوَّلت الدولة السورية تحت قيادة النظام الحالي إلى سلطة مافيات، ونحن نُحذِّر اللاجئين من خطر العودة، ونطلب من الدول كافة احترام القانون الدولي العرفي وعدم إعادة أحدٍ قسراً لأن تلك الدولة سوف تتحمل مسؤولية ما قد يحصل معه».
Source:
الشرق الأوسط
