“قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ موقع تلفزيون سوريا، إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة أجرت تحقيقا أثبتت فيه مسؤولية النظام عن الهجوم عام 2013 على غوطة دمشق الشرقية، وكذلك فعلت منظمة هيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن لجنة نزع الأسلحة الكيماوية بعد تعديل ولايتها أصبح بإمكانها تحديد من ارتكب مجزرة الغوطة عام 2013، وتابع”” هي أجرت التحقيق وقالت إن أسلحة كيماوية استخدمت لكنها لم تستطع تحديد الجهة المنفذة للهجوم””.
ولفت عبد الغني إلى أن المجتمع الدولي لم يرد بشكل يناسب الجريمة المرتكبة، “”فبعد هذه التحقيقات كان يجب على العالم التحرك ومعاقبة النظام بطريقة أكبر من فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية””، وأردف “”النظام هو الوحيد الذي استخدم السلاح الكمياوي المحرم دوليا عام 2013 بعد إعلان اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1996″”.
ولفت إلى ظهور عدة آثار على الناجين من المجزرة وأقرباء الضحايا، “”كالآثار النفسية التي من الصعب زوالها والرغبة بالانتقام من المجرم ما يشدد على ضرورة تحقيق العدالة، كما أصاب الناجين حالات مرضية كثيرة لكن لم يتم تحديدها ومعالجتها أو حصرها””.
ومع سيطرة النظام على دمشق وتهجير المدنيين وخروج الفصائل العسكرية من الغوطة الشرقية أصبح مسرح الجريمة بيد نظام الأسد وروسيا، لكن عبد الغني أشار إلى أن ذلك لن يؤثر كثيرا على التحقيقات، وأوضح قائلا “”سيحاول النظام طمس معالم الجريمة وتغييرها ومنع لجنة التحقيق من الحركة بحرية لكن ذلك سيؤدي لزيادة اتهامه لأنه يعرقل بالتالي هو متورط(..) ذلك غير ممكن بسبب آلاف الشهود والعدد الكبير من المصابين لا يمكن للنظام أن يغير الوقائع””.
وأكد عبد الغني أن نظام الأسد نفَّذ 156هجوماً كيماويا منذ هجوم الغوطتين بمحافظة ريف دمشق في 21 من آب 2013 وحتى هجوم بلدة “”عقيربات”” بريف حماة الشرقي في 12 من كانون الأول عام 2016 و13 هجوماً كيماويا منذ هجوم عقيربات وحتى هجوم مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب في الرابع من نيسان عام 2017.
كما نفذ النظام 14 هجوماً كيماويا منذ هجوم مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب 4/ نيسان/ 2017 وحتى هجوم مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق في 7 من نيسان 2018 وهجوماً واحداً عقب هجوم دوما وهو هجوم الكبينة بريف اللاذقية الشرقي في 19 من أيار الفائت”
