“ويؤكد على ذلك أيضاً مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، معتبراً أن “”اللجنة الدستورية تنتهك كل القوانين الأممية وتلتف عليها””. لافتاً إلى أن المسار الصحيح في سوريا هو “”الإعلان عن هيئة حكم انتقالي، تنبثق عنها لجنة دستورية. وبعد ذلك تُجرى انتخابات رئاسية””.
بناء على ذلك، فإن البداية العكسية للجنة الدستورية، وفقاً لعبد الغني، لا تقفز عن القرارات الأممية فحسب، وإنما تضع شرعيتها على المحك، عدا عن مخاوف ارتهانها للخارج. ذلك أن بدء مهام اللجنة وفق الواقع الحالي، يضع استفسارات عن “”من سيتحكم بها؟ ما مرجعيتها؟ من أين مصدر شرعيتها””. وذلك على النقيض مما لو انبثقت اللجنة عن هيئة حكم انتقالي، إذ إن “”هذه الهيئة هي من يتحكم باللجنة””.
وعدا عن حرف “”اللجنة الدستورية”” بصورتها الحالية لمسار الحل السياسي في سوريا، فإنها تهدد ملفات حقوق الإنسان في سوريا، في ظل بقاء بشار الأسد في سدّة الحكم.”
