رأى فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن لجنة التحقيق بأحداث الساحل قد بذلت جهودًا واضحة تستحق التقدير، واصفًا إياها بأنها أول تجربة وطنية من نوعها في هذا الإطار، معتبرًا أن أداءها “جيد” وفق وصفه.
وأكّد عبد الغني في حديثه لـ “الترا سوريا” أن تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات الساحل لم يراعِ الأدبيات المتبعة في مثل هذه الحالات، والتي تنصّ على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تركيبة اللجنة، معتبرًا وجود المؤسسات، لا الأفراد، يضمن استقلالية اللجنة ويصعّب الضغط عليها.
وفي تقييمه لطبيعة تشكيل اللجنة، أشار عبد الغني إلى أن المرسوم حدد التكوين من خمسة قضاة ومحامٍ وعميد، مشددًا على أهمية إدخال مؤسسات مجتمع مدني في التشكيلات القادمةٍ وليس الاكتفاء بأفراد مستقلين.
وكشف عبد الغني أن الشبكة كانت قد أعلنت، بعد خمسة أيام فقط من بدء الأحداث، توثيقها لمقتل نحو 823 شخصًا، بعد أن كانت قد تعرضت لهجوم إعلامي عنيف عقب إعلانها عن مقتل 125 شخصًا في اليوم الأول، مضيفًا أن الحصيلة النهائية التي توصلت إليها الشبكة بلغت قرابة 1,500 ضحية في الساحل، بينهم نحو 400 من عناصر الأمن والمدنيين الذين قُتلوا على يد الفلول، ليكون المجموع بين 1,800 و1,900 قتيل.
وانتقد عبد الغني ما وصفه بـ”المبالغات الإعلامية” التي تحدثت عن أرقام خيالية وصلت إلى خمسة أو سبعة أو عشرة آلاف ضحية، معتبرًا أنها صادرة عن “جهات لا تملك أي منهجية في التوثيق، بل تسعى إلى التضليل وإثارة البلبلة”.
الانتهاكات في الساحل: دوافع طائفية وثأرية غير منظمة
وقالت اللجنة خلال المؤتمر أن الأيام 7 و8 و9 من شهر آذار/ مارس شهدت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تنوّعت بين القتل العمد، السلب، الحرق، التعذيب، والإساءة بعبارات طائفية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات لم تكن منظّمة، ووقعت بدوافع متعددة، معظمها ذات طابع ثأري لا أيديولوجي، وأن السلطات لم تتورط بشكل مباشر في هذه الانتهاكات.
وصف رئيس الشبكة ما تضمنه تقرير اللجنة بـ”المنصف لجميع الضحايا”، لكنه أشار إلى وجود بعض الثغرات، لافتًا إلى أن اللجنة حددت ولايتها الزمنية بين 7 و9 من الشهر، في حين أن الانتهاكات بدأت فعليًا منذ اليوم السادس واستمرت حتى نهاية آذار تقريبًا، حسب توثيقات الشبكة.
ودعا عبد الغني إلى أن تكون الولاية الزمنية المستقبلية لأي لجنة تحقيق أكثر شمولًا، مؤكدًا أن “الانتهاكات لا تتوقف بين ليلة وضحاها، وغالبًا ما تستمر بشكل متقطع عبر القتل والسلب والنهب”.
وبخصوص الحديث عن مسؤولية القيادة، رفض عبد الغني ما اعتبره تبرئة ضمنية لبعض الجهات، قائلًا: “عدم وجود أوامر مركزية لا يعني عدم وجود مسؤولية، فالقادة مسؤولون عن ضبط العناصر وتوجيههم، وإن لم تصل الرسائل بوضوح، فذلك تقصير بحد ذاته”.
واعتبر عبد الغني أن إقرار اللجنة بوقوع انتهاكات من جميع الأطراف يشكّل خطوة نوعية، إذ يشير إلى “اعتراف رسمي من الدولة بحدوث انتهاكات واسعة”، وهو أمر نادر الحدوث في السياق السوري، حسب تعبيره.
الطائفية والعدالة: بين التوصيف الدقيق والمصالحة الوطنية
وبشأن الخلفية الطائفية للانتهاكات، أوضح عبد الغني أن ما وقع يحمل مزيجًا من الثأر والطائفية، وليس مجرد دوافع أيديولوجية. وقال: “نعم، بعض المجازر في سوريا تحمل صدى طائفيًا، وبعضها عرقي، كالتي ارتُكبت من الأكراد ضد العرب، أو من العرب ضد الأكراد، وكذلك ما حصل من فلول العلويين ضد السنّة أو العكس”.
واعتبر أن هذا التوصيف “ضروري ومهم، لأنه يساهم في تفكيك الخطاب الطائفي، ويتيح آلية للعدالة والاعتراف والإنصاف”، مشددًا على أن الاعتراف بوجود خلفية طائفية لا يعني تحريضًا، بل يمثل خطوة نحو المصالحة الوطنية.
وانتقد عبد الغني الصياغات التي صدرت عن اللجنة والتي أحجمت أحيانًا عن التوصيف الدقيق، معتبرًا أن الدقة في تسمية الأمور بأسمائها تساهم في إزالة اللبس وتجنّب الاصطفاف الطائفي.
ودعا إلى إرسال عناصر منضبطة ومدربة إلى المناطق الحساسة طائفيًا مثل الساحل والسويداء، مؤكدًا أن ضعف الخبرة أو التسرّع في الدمج يفاقم الأزمات.
وأشار إلى أن الشبكة السورية كانت قد واجهت هجومًا كبيرًا عند إعلانها عن وقوع انتهاكات من قبل قوات الأمن والجيش، رغم أن تقاريرها اعتمدت على تحقيقات موسعة وفيديوهات موثقة، قائلًا: “كأننا اتُّهمنا بأننا اخترعنا الحقيقة، فقط لأننا أشرنا إلى تورّط أجهزة حكومية”.
وأضاف أن من الأفضل كان نشر التقرير كاملًا للرأي العام قبل عقد المؤتمر الصحفي، حتى يتمكن الصحفيون من الاطلاع عليه بعمق وطرح أسئلتهم بشكل موضوعي، منتقدًا أن المؤتمر الصحفي أُجري دون تجهيز الصحفيين مسبقًا بالمحتوى الكامل.
إحالة المشتبهين إلى القضاء ودعوات لتسريع المحاسبة
وكشفت اللجنة أنها أحالت إلى النائب العام لائحتين تتضمنان أسماء عدد من المشتبه بتورطهم في الاعتداءات والانتهاكات، موصيةً السلطات المختصة بمتابعة الإجراءات القضائية لكشف الأفراد والمجموعات الضالعة في هذه الجرائم.
ودعت اللجنة إلى التعجيل في تنفيذ خطة وزارة الدفاع المتعلقة بضبط السلاح ودمج الفصائل ضمن مؤسسات الدولة، والتطبيق الصارم للائحة قواعد السلوك الصادرة عن الوزارة، كما طالبت بإطلاق برامج لجبر الضرر للضحايا وفق الأصول القانونية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
في هذا الاطار شدد عبد الغني على ضرورة تسليم التقرير إلى القضاء ومنح النائب العام صلاحيات كاملة للتحقيق، قائلًا: “هناك ما لا يقل عن 600 شخص يجب توقيفهم فورًا دون تأخير”، مشيرًا إلى أن هذا التحرك العاجل يرسل رسالة طمأنة حقيقية للضحايا.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الشبكة إلى البدء بتعويض الضحايا وتقديم الاعتذار الرسمي لهم، مشددًا على أن “انتظار نتائج التحقيق ليس ضروريًا كي تبدأ الدولة باتخاذ خطوات مسؤولة”، مضيفًا: “ما يهم الضحايا هو أن يشعروا بأن الدولة بدأت بالتحرك الجدي”.
وأضاف أن ما حدث في السويداء يُظهر مجددًا ضعف قدرة القيادات على ضبط عناصرها بعد سقوط النظام، مشيرًا إلى أن “دمج الجماعات في الجيش النظامي لا يحصل بين ليلة وضحاها”، وأن تصريحات بعض المسؤولين حول دمج المقاتلين خلال أشهر قليلة “لا تعكس الواقع”.
وانتقد عبد الغني التصريحات الرسمية حول إتمام عمليات دمج الفصائل ونزع السلاح وإعادة التأهيل ووصفها بـ “التسرع غير الواقعي”، مبيّنًا أن الأدبيات الدولية تشير إلى أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى عامين أو ثلاثة على الأقل، و”ليس شهرين أو خمسة”.
دعوة لتأسيس نموذج وطني وتحذير من تكرار الانتهاكات
وختمت اللجنة المؤتمر الصحفي بتوصية واضحة بضرورة إعطاء مشاريع الحوار والسلم الأهلي الأولوية في خطط الدولة وبرامجها، سواء في الساحل أو في مختلف المناطق السورية، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق لم تُثبت وجود تورّط مباشر من السلطات المركزية في انتهاكات الساحل.
ورأى عبد الغني أن اللجنة الحالية يجب أن تكون “نقطة انطلاق لبناء نموذج وطني مستقل”، وأن أي لجنة مستقبلية يجب أن تُشكَّل بطريقة أكثر شفافية واستقلالية، مع ضمان مشاركة المجتمع المدني السوري، حتى “تُرسل رسالة واضحة للضحايا بأن صوتهم مسموع”.
وعن مدة عمل اللجنة، والتي امتدت نحو مئة يوم، اعتبرها عبد الغني “منطقية”، مرجعًا السبب إلى أن اللجنة تتألف من أفراد لا مؤسسات، وبالتالي تفتقد للهيكليات الجاهزة، والعلاقات، والفرق الميدانية المدربة مسبقًا.
كما دعا إلى تشكيل لجنة مماثلة للتحقيق فيما جرى في محافظة السويداء، نظرًا لما شهدته من انتهاكات جسيمة ارتكبتها أطراف متعددة، من بينها الحكومة، الفصائل المحلية، البدو، وحتى الاحتلال الإسرائيلي، حسب تعبيره.
ورأى عبد الغني أن اللجنة أدّت عملها، لكن ما يهم الآن هو ما بعد التقرير، قائلًا: “اللجنة أنهت مهمتها، والآن تبدأ مسؤولية الدولة باتخاذ إجراءات فعلية استنادًا إلى ما ورد في التقرير”.
وفي ختام حديثه، طالب عبد الغني بإصلاحات جوهرية في النظام القضائي، بدءًا من مراجعة الإعلان الدستوري وتعديل الآلية التي تُشكَّل بموجبها المحكمة الدستورية العليا، وصولًا إلى إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى ليكون مستقلًا بالكامل عن السلطة التنفيذية.
