قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد” إن “لجنة التحقيق في أحداث الساحل جهودهم مشكورة بدايةً، وجهود جيّدة وهي أول تجربة وخبرة وطنية. ولدينا ملاحظات حول تشكيلها وتحدثنا عنها سابقاً، لم أحصل على نسخة من التقرير لكن سمعت المؤتمر والمخرجات، وأعتقد أنهم قاموا بعمل جيّد ومعايير معقولة وجيّدة”، واعتبر أن نتائج التقرير لم تضف جديداً إلى ما وثقته الشبكة سابقاً، مضيفاً: “نحن أعلنا عن 125 شخصاً قُتلوا، وبعدها وثقنا أكثر وصعدنا الحصيلة إلى حدود 1500 في الساحل، و400 من الأمن والفلول. الأعداد التي كانت تتحدث عن آلاف كانت مبالغات وتضخيمات، وكذلك ما يحدث في السويداء الآن من تضخيم مشابه من جهات لا تملك المعايير في التوثيق”.
وأوضح عبد الغني أن “بعض الجهات الإعلامية تدّعي التوثيق دون معايير، وثبت أن الإحصائيات مغلوطة وتخدم أجندات معينة”، معتبراً أن “توصيات التقرير جيدة ومنصفة، رغم التحديات التي واجهت اللجنة”، مضيفاً: “لديّ بعض النقد، الانتهاكات بدأت بين 6 و10 من الشهر، والمفروض أن تكون ولاية اللجنة حتى نهاية آذار. اللجنة أتمت العمل والكرة في ملعب السلطات السورية، والنائب العام يجب أن يعتقل منفذي الانتهاكات”، وشدد عبد الغني على أنه “ثبت أن الأمن والجيش ارتكبوا انتهاكات ونتمنى ألّا تتكرر، ويجب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وفق معايير دولية، بما في ذلك إصلاح المحكمة الدستورية العليا، وتعويض الضحايا، وهذا يرسل رسالة للسويداء… نحن بحاجة للجنة تحقيق وطنية أيضاً في السويداء”.
