عبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني عن تقديره لعمل اللجنة “كأول تجربة وطنية في سورية في هذا المضمار، رغم أنه كان لدينا ملاحظات على كيفية تشكيلها منذ الإعلان عن ذلك في حينه”. وأوضح عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، أنه لم يحصل على نسخة من التقرير، “لكن مما ورد على لسان المتحدث باسم اللجنة في المؤتمر الصحافي، أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد ضمن معايير معقولة. لكن بالنسبة للنتائج، ربما لم يضيفوا أي شيء جديد عما كان معروفاً سابقاً، وعما ورد في تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أو حتى تقرير وكالة رويترز بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن الإحصائيات الواردة في تقرير اللجنة، كانت مطابقة تقريبا لإحصائيات الشبكة السورية، وهو ما يشير إلى وجود مبالغات كثيرة في أعداد الضحايا وفق بعض المصادر المسيسة، على نحو ما يحصل الآن في أحداث السويداء أيضاً، حيث تقوم جهات إعلامية بإعلانات مبالغ فيها حول عدد الضحايا بهدف التحريض.
توصيات لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري جيدة
ورأى عبد الغني أن توصيات لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري في الإجمال جيدة ومنصفة للضحايا جميعاً، برغم التحديات العديدة التي واجهت عمل اللجنة، خصوصاً التحديات الأمنية. وأضاف: لدي بعض الملاحظات بأن اللجنة حصرت عملها بين يومي 7 و8 مارس الماضي، رغم أن الانتهاكات بدأت في اليوم السابق 6 مارس، وامتدت إلى يوم 10 مارس بشكل أساسي، علماً أن الانتهاكات لم تتوقف حتى نهاية مارس، وإن كان بوتيرة أخف. ورأى عبد الغني أن الكرة الآن في ملعب السلطات السورية، و”على النائب العام اعتقال جميع من وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة، سواء من الفلول أم الفصائل الموالية للحكومة أو الأمن والجيش والمدنيين”. ولفت إلى أن البعض هاجم في وقت سابق الشبكة السورية لحقوق الإنسان حين قالت إن بعض المتورطين بالانتهاكات هم من الأمن والجيش، وجاء تقرير اللجنة ليؤكد ذلك و”نحن نعتقد أن الكشف عن الحقائق كما هي، هو خدمة للدولة السورية”.
ورأى أن الخطوة الأولى تبدأ باعتقال الأسماء المشتبه بتورطها الواردة بتقرير اللجنة والتحقيق معهم، إضافة إلى العمل على استقلال السلطة القضائية في سورية، بما في ذلك إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى ليكون مستقلاً تماماً عن السلطة التنفيذية، بحيث يكون مكونا من قضاة وخبراء ومجتمع مدني وفق المعايير العالمية لتشكيل مثل هذه المجالس. وأضاف أن التصحيح يجب أن يشمل أيضاً “المحكمة الدستورية العليا” بحيث لا يتم تعيينهم من السلطة التنفيذية، إضافة إلى تعويض الضحايا من كل الأطراف في أقرب وقت ممكن، وهو ما سوف يرسل رسالة إيجابية بشأن أحداث السويداء، معرباً عن اعتقاده بالحاجة إلى لجنة تحقيق أيضاً في أحداث السويداء يشارك فيها المجتمع المدني، وتستفيد من خبرة لجنة التحقيق في الساحل السوري وهو شيء أساسي لعملية المصالحة الوطنية وترميم آثار ما حدث في المجتمع السوري.
