قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديث لمنصة “سطور”، حول تقرير اللجنة قائلاً: “المسؤولية الآن على عاتق السلطات السورية”.
وأكد عبد الغني أن اللجنة أدّت عملها، وأن “الكرة الآن في ملعب السلطات السورية”، حيث “انتقلت المسؤولية إليها”. ودعا إلى اتخاذ خطوات حاسمة، أبرزها:
اعتقال ومحاسبة المسؤولين
طالب عبد الغني النائب العام بـ”اعتقال كل الأشخاص الواردين في تقرير اللجنة”، سواء كانوا من “الفلول” أو “الفصائل” أو “مدنيين” أو من “الأمن” أو “الجيش”. وذكر أن هذا التأكيد يعزز ما سبق أن صرّحت به الشبكة وتسبب في “هجوم شديد” عليها حينذاك، وهو أن “الأمن والجيش ارتكب انتهاكات”. وشدد على أن إخفاء هذه الحقائق يضر بمؤسسات الدولة بدلاً من أن يفيدها، وأن “الدول تدفع مبالغ طائلة لتحصل على المعلومة الصافية”.
استقلال السلطة القضائية
وأكد عبد الغني على ضرورة العمل على “استقلال السلطة القضائية في سوريا” لضمان “محاسبة منصفة للجميع”. واقترح إعادة هيكلة “مجلس القضاء الأعلى ليكون مستقلاً تماماً عن السلطة التنفيذية”، وأن يتكون من “قضاة وخبراء ومجتمع مدني” وفقاً “للمعايير العالمية لتشكيل مجلس القضاء الأعلى”. كما دعا إلى “تصحيح كامل للإعلان الدستوري” فيما يتعلق بتعيين “قضاة المحكمة الدستورية العليا” بحيث “لا يُعيَّنون من السلطة التنفيذية”.
تعويض الضحايا
وشدد عبد الغني على ضرورة البدء بـ”عملية تعويض لهؤلاء الضحايا”، والاعتراف “بمعاناتهم”، وتقديم “عمليات تعويض واسعة” عن الانتهاكات التي وقعت بحقهم “لكل الأطراف”. ودعا إلى أن يتم ذلك “بأقرب وقت ممكن”.
ورأى عبد الغني أن اتخاذ هذه الخطوات في قضية الساحل “يرسل رسالة” إلى ما يجري في السويداء، داعياً إلى تشكيل “لجنة تحقيق وطنية” في السويداء أيضاً، تستفيد من “خبرات هذه اللجنة” وتبني عليها. واقترح أن تكون طريقة تشكيلها “أكثر استقلالية” مع “دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني السوري المستقلة”. وخلص إلى أن هذه الإجراءات “ترسل رسالة إلى الضحايا” وتبدأ “عملية ترميم ومصالحة”.
