تحوُّل الأراضي السورية إلى ساحة معركة غير طوعية للصراع الإيراني الإسرائيلي يُشكِّل تحدياً لمبادئ القانوني الدولي. فمنذ أن شنت إسرائيل عملياتها العسكرية الواسعة ضد المنشآت النووية الإيرانية في 12 يونيو/ حزيران 2025، وجدت سورية نفسها في قلب أزمة قانونية وإنسانية، حيث تُستغل أراضيها كمسرح لمواجهة إقليمية تُدار دون موافقتها أو تفويض منها. ويأتي هذا الانتهاك لسيادتها في لحظة هشّة من تاريخ البلاد، بينما تسعى لتجاوز مرحلة انتقالية ما بعد الأسد، في ظل افتقارها إلى القدرات الدفاعية اللازمة لبسط سيطرتها على مجالها الجوي.
يجسّد الوضع الراهن مفارقة قانونية في قلب القانون الدولي: فبينما تحتفظ سورية بالتزاماتها القانونية في حماية سكانها ومنع استخدام أراضيها لشنّ أعمال ضارة بدول أخرى، فإنها قد جُرِّدت عمداً من الوسائل العملية اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات. وقد نتج هذا العجز القسري عن التدمير المنهجي الذي نفذته إسرائيل لأنظمة الدفاع الجوي السورية عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتُميز الطبيعة المتعمدة لهذا العجز الحالة السورية عن السيناريوهات التقليدية لضعف الدولة أو فشلها، ما يثير إشكالات قانونية حول مدى استمرار الالتزامات السيادية في حال إلغاء قدرة الدولة على الحماية بفعل خارجي متعمّد.
بنية تآكل السيادة
يُعد مبدأ السيادة الكاملة والحصرية على المجال الجوي الوطني، كما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، من أكثر المبادئ وضوحاً واستقراراً في القانون الدولي، غير أن هذا المبدأ تعرّض منذ يونيو/ حزيران 2025 لانتهاك منهجي من خلال الاستخدام العسكري المزدوج للمجال الجوي السوري من القوات الإسرائيلية والإيرانية. وتجاوزت هذه الانتهاكات مجرّد خرق لحقوق العبور أو التحليق؛ إذ اتخذت شكل عمليات قتالية نشطة استهدفت ودمرت أهدافاً فوق مناطق سورية مأهولة بالسكان.
وتنص المادة 3 (ج) من اتفاقية شيكاغو صراحة على حظر تحليق الطائرات الحكومية فوق أراضي دولة أخرى أو هبوطها فيها من دون إذن مسبق. تمثل الانتهاكات الإسرائيلية لهذا النص رفضاً للبنية القانونية الحاكمة للطيران الدولي، إذ حوّلت إسرائيل من طرف واحد المجال الجوي السوري إلى منطقة اعتراض نشطة، معيدةً بذلك تعريف الحدود الإقليمية لعملياتها، وموسعة نطاق دفاعها الجوي ليشمل أراضي دولة ذات سيادة.
من جانب آخر، انتهكت القوات الإيرانية السيادة السورية بأسلوب مختلف في أثناء شنها هجمات على إسرائيل، فالصواريخ والطائرات المُسيّرة التي تعبر المجال الجوي السوري، وتترك خلفها حطاماً يسقط أحياناً على مناطق مدنية، تشكّل انتهاكاً للسلامة الإقليمية لسورية. ويكتسب هذا الانتهاك أبعاداً قانونية إضافية إذا ما قورن بحياد سورية المُعلن في النزاع. فمن الناحية النظرية، يوفر لها هذا الحياد، بموجب القانون الدولي العرفي، حماية من أن تصبح طرفاً غير طوعي في الأعمال العدائية بين دول أخرى. وبموجب قانون الحياد، المنصوص عليه في اتفاقيات لاهاي والمدعوم بالتقاليد القانونية، على الدول المحايدة التزامات محدّدة، مقابل تمتّعها بحقوق معيّنة. لكن عدم قدرة سورية على فرض وضعها المحايد (نتيجة الإضعاف المتعمد لقدراتها الدفاعية) ينشئ مفارقة قانونية: إذ تبقى الدولة ملزمة قانوناً بالحياد، في وقتٍ تُسلب فيه من الوسائل العملية التي تُمكنها من تطبيق هذا الوضع.
الدمار البشري والاقتصادي
أدّى تحول الأراضي السورية إلى ساحة صراع نشط إلى نشوء منظومة معقدة من الأضرار المدنية، تتجاوز بكثير الخسائر المباشرة التي توثقها التقارير الحقوقية. فرغم أن الوفيات المُسجّلة في بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعد أبرز ملامح هذا الضرر، إلا أنها تمثل فقط أحد أوجه كارثة إنسانية أعمق بكثير. تكشف أنماط النزوح القسري في محافظتي درعا والقنيطرة عن شكلٍ خبيثٍ من أشكال استهداف المدنيين؛ ففي القنيطرة وحدها، أدّت العمليات العسكرية المستمرّة إلى نزوح ما يقارب نصف سكان المحافظة، وهي نسبة مرتفعة لا تُشير إلى إخلاء مؤقت، بل إلى احتمال حدوث تغييرٍ ديموغرافيٍّ دائم.
وعلى المستوى الاقتصادي، يشكّل العزل الجوي الذي فُرض على سورية شكلاً صارخاً من أشكال الخنق الاقتصادي، فقد أدّى الإغلاق المتكرر لمجالها الجوي، الناجم عن المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع الإيراني الإسرائيلي، إلى قطع شبه كامل لروابطها بشبكات الطيران العالمية. علّقت كبرى شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى سورية، بينما أصبحت تكاليف التأمين المرتفعة تُثقل كاهل الشركات الإقليمية، ما يجعل عملياتها غير مجدية اقتصادياً.
فاقم هذا الانقطاع الجوي حالة التهميش الاقتصادي، فقدت الصادرات السورية الحساسة زمنياً، وفي مقدمتها المنتجات الزراعية، القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، كما تعرّضت سلاسل التوريد الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية لاضطرابات كبيرة بسبب اعتمادها على النقل الجوي السريع. في الوقت نفسه، أصبح السفر لأغراض العمل أمراً شبه مستحيل، ما حرم الشركات السورية من فرص الشراكة والاستثمار الدولي.
تُعد آثار توقف جهود إعادة الإعمار وتراجع الاستثمارات من أعمق العواقب الاقتصادية طويلة الأجل لتحول سورية القسري إلى ساحة صراع، فقد أثار سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 موجة تفاؤل حذر بين وكالات التنمية الدولية والدول المانحة، صاحبتها التزامات أولية بدعم جهود الإعمار والاستثمار في البنية التحتية، إلا أن تصاعد وتيرة الصراع الإيراني الإسرائيلي سرعان ما بدّد هذا التفاؤل، ليُحوّل سورية من ساحة لإعادة البناء إلى منطقة محفوفة بالمخاطر.
تتطلب مشاريع التنمية درجة من الاستقرار الزمني، القدرة على وضع جداول زمنية طويلة المدى، والتنبؤ بالأوضاع الأمنية، وضمان سلامة الكوادر والمنشآت. وفي ظل غياب هذه المقومات، بات من المتعذر على الجهات المانحة والمستثمرين تنفيذ خططهم، ما أدّى إلى شبه شلل في عمليات التنمية، واتساع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها السوريون.
المساءلة القانونية في إطار غير متماثل
تواجه الحكومة السورية مفارقة قانونية: فهي مُطالبة بالوفاء بالتزامات دولية، تشمل حماية سكانها ومنع استخدام أراضيها لتنفيذ أعمال تضر بدول أخرى، في وقت تُجرد فيه منهجياً من الوسائل اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات. وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تُلزم سورية بحماية الحق في الحياة لجميع الأشخاص داخل أراضيها، التزاماً لا يقبل الانتقاص. وقد فسرت لجنة حقوق الإنسان هذا الالتزام على أنه يشمل ثلاثة واجبات متمايزة: الاحترام (الامتناع عن انتهاك الحقوق)، والحماية (منع أطراف ثالثة من ارتكاب الانتهاكات)، والوفاء (تهيئة الظروف التي تتيح التمتع بهذه الحقوق). وبينما لا تزال سورية قادرة على الالتزام بالواجب الأول، فإن الوفاء بالواجب الثاني أصبح عملياً مستحيلاً، إذ إن منع الطائرات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات عسكرية فوق المدن السورية، أو اعتراض الصواريخ الإيرانية التي تعبر مجالها الجوي، يتطلب بنية دفاعية جوية دُمرت بشكل منهجي على يد إسرائيل في ديسمبر 2024.
في هذا السياق، تكتسب الاحتجاجات الدبلوماسية التي على الحكومة السورية أن تواصل تقديمها أهمية قانونية تتجاوز نطاق التعبير السياسي، فبموجب القانون الدولي العرفي، يُمكن أن يُفسَّر صمت الدولة تجاه انتهاكات سيادتها قبولاً أو تنازلاً. لذلك، تُعدّ احتجاجات سورية المتكررة أدوات قانونية حيوية، لا تقتصر على التعبير الرمزي، بل تُحافظ على حقها في المطالبة بالتعويض مستقبلاً، وتمنع أي تفسيرات قد تُشير إلى موافقتها الضمنية على الانتهاكات. إن الإدانات المتكررة التي تصدر عن الحكومة السورية لما تصفه بـ”الانتهاكات الصارخة للسيادة” ليست مجرد بيانات سياسية، بل تمثل إجراءات قانونية أساسية لضمان استمرارية مطالبها بالإنصاف عند توفر الظروف المناسبة.
ويتطلب الحفاظ على الفعالية القانونية لهذه الاحتجاجات توافر عناصر محددة: توجيهها رسمياً إلى الدول المنتهِكة، وتسجيلها لدى المنظمات الدولية المختصة، والمواظبة على نمط اعتراض لا يترك مجالاً للبس في موقف الدولة السورية. فرغم أن هذه الاحتجاجات لم تُفضِ إلى وقف فوري للانتهاكات، فإنها تُؤدي وظيفة مركزية في منع تبلور أي حق مزعوم لاستخدام الأراضي السورية لأغراض عسكرية من قبل أطراف خارجية. كما تُشكل هذه الاحتجاجات سجلاً توثيقياً لأي إجراءات قانونية مستقبلية، سواء عبر المحاكم الدولية أو من خلال قنوات التفاوض الدبلوماسي.
وتُعد الاحتجاجات الدبلوماسية المنتظمة متطلباً إجرائياً أساسياً للجوء المحتمل إلى الآليات القضائية الدولية في المستقبل. فإذا قررت سورية في وقت لاحق رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية أو هيئات قضائية أخرى، فإن إظهارها لمحاولات جادّة في استنفاد الحلول الدبلوماسية سيُعزز موقفها القانوني بدرجة كبيرة. وبهذا، يشكّل الالتزام الحالي من الاحتجاجات، رغم عدم تحقيقه أي إنجاز فوري، قاعدة قانونية تُمكِّن سورية من المطالبة بالإنصاف لاحقاً، وتحول دون تآكل حقوقها القانونية بفعل الصمت أو مرور الزمن.
المسارات المؤسّسية وحدودها
يكشف السعي إلى تحقيق المساءلة القانونية عبر المؤسّسات الدولية عن تباين واضح بين المتانة النظرية للنظام القانوني الدولي وحدوده العملية. وتمتلك سورية، من الناحية النظرية، خيارات متعدّدة تمتد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الوكالات الدولية المتخصّصة، حيث يقدّم كل منبر منها إمكانات قانونية متميّزة، لكنه يواجه، في المقابل، قيوداً خاصة به.
يُعد مجلس الأمن أبرز هذه المنابر، وإن كان في الوقت نفسه أكثرها خضوعاً للاعتبارات السياسية، فبموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، يمتلك المجلس صلاحيات واسعة للتحقيق في النزاعات وتقديم توصيات لتسويتها سلمياً. وقد استخدمت سورية المادة 35 من الميثاق لرفع الوضع إلى المجلس، ما أدّى إلى إنشاء سجل رسمي بالانتهاكات وإجبار الدول الأعضاء على الاعتراف العلني بها. ومع ذلك، قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات فعالة تعرقلها عقبات جدّية، مثل استخدام حق النقض (الفيتو) من الأعضاء الدائمين، وتضارب المصالح الجيوسياسية، ما يُحول القضايا القانونية إلى ملفات سياسية خاضعة للمساومة.
ورغم هذه العراقيل، يحتفظ مجلس الأمن بوظائف مهمّة ضمن استراتيجية سورية القانونية بعيدة المدى، فالبيانات الرئاسية والتصريحات الصحافية، وإن كانت غير ملزمة، تشكّل توثيقاً رسمياً في سجلات الأمم المتحدة يمكن الاستناد إليه مستقبلاً. كما تفرض مناقشات المجلس على الدول الأعضاء الإفصاح عن مواقفها القانونية، ما قد يحدّ من قدرتها على المناورة لاحقاً، أو ينشئ سوابق يمكن استخدامها في محافل أخرى. والأهم أن عجز المجلس المستمر عن التصدّي لانتهاكات واضحة للسيادة والقانون الدولي يعزّز الدعوات إلى إصلاحه أو استحداث آليات بديلة، ما يُساهم في الدفع نحو تطوير الهيكل المؤسّسي الدولي على المدى الطويل.
من جهة أخرى، تتيح محكمة العدل الدولية مساراً قانونياً أكثر صرامة، وإن كان مشروطاً ومقيداً من الناحية الإجرائية. فالمسار القضائي المباشر يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية، وهي موافقة يُستبعد أن تُقدّمها إسرائيل أو إيران. مع ذلك، تبقى هناك مسارات بديلة. يمكن لسورية، عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الآثار القانونية للانتهاكات المتكررة لسيادتها، والالتزامات المترتبة على الدول الثالثة في هذا السياق. كما تُوفر المادة 84 من اتفاقية شيكاغو مدخلاً آخر، يسمح بإحالة النزاعات المرتبطة بالطيران المدني إلى المحكمة، وهو ما قد يساهم في ترسيخ سوابق قانونية تتعلق باستخدام المجال الجوي المحايد لأغراض عسكرية.
ورغم أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست ملزمة قانوناً، فإن لها تأثيراً بالغاً في تطوير القانون الدولي وتوجيه سلوك الدول. ويمكن لرأي استشاري يصدر عن المحكمة بشأن تعطيل القدرات الدفاعية لدولة ما، أو الانتهاكات الممنهجة لسيادتها، أن يسد فجوات قانونية مهمة، ويوفر دعماً قانونياً للمطالب السورية. كما أن ما تتمتع به المحكمة من قدرة على تقصي الحقائق والتحليل القانوني يُضفي على السجل السوري مصداقية كبيرة، ويخدم جهود المناصرة الفورية والمساعي القضائية بعيدة الأمد.
إلى جانب ذلك، يُوفّر تنوع الوكالات الدولية المتخصصة منابر إضافية، وإن كانت تفتقر في الغالب إلى صلاحيات تنفيذية مباشرة. فمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) يملك ولاية إلزامية للنظر في النزاعات الناشئة بموجب اتفاقية شيكاغو، ما يمنح سورية وسيلة للطعن في الانتهاكات المتكررة لمجالها الجوي دون حاجة لموافقة مسبقة من الدول المُنتهكة. وتكتسب قرارات المنظمة وزناً خاصاً بسبب علاقاتها بقطاع الطيران المدني وتأثيرها على أسواق التأمين، وهو ما قد يُنتج تكاليف اقتصادية غير مباشرة للدول المُخالِفة، عبر رفع تقييمات المخاطر وتقليص نطاق العمليات الجوية.
ينشأ عن تفاعل سورية مع المنتديات المؤسسية المتعددة ما يُعرف في الأدبيات القانونية بـ”تعقيد النظام”، وهو مفهوم يُشير إلى تداخل الصلاحيات والآليات القانونية المختلفة التي توفر نقاط ضغط متزامنة ومتعددة للمساءلة. وتُعد هذه الاستراتيجية متعددة المنابر وسيلة جزئية لتعويض محدودية فعالية أي مؤسسة منفردة، كما تُراكم الضغط المؤسسي المتزايد نحو تحقيق شكل من أشكال المساءلة.
في مقابل هذا التنوع المؤسسي، تكشف محدودية المسارات المتاحة عن أزمات هيكلية أعمق تعاني منها آليات إنفاذ القانون الدولي. فغياب الاختصاص القضائي الإلزامي، والهيمنة السياسية على قرارات التنفيذ، وافتقار النظام الدولي إلى آليات ناجعة لمعالجة اختلالات ميزان القوة، جميعها مظاهر تتجلى بوضوح في كفاح سورية لنيل التعويضات. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه القيود أن تُخفي الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات الدولية في التوثيق ووضع المعايير وخلق تكاليف سياسية. فحتى عندما تعجز هذه المؤسسات عن تقديم حلول فورية، فإنها تساهم في ترسيخ معايير قانونية، وتوليد آثار سياسية تترك بصماتها على سلوك الدول بمرور الوقت.
