بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، آليات التعاون في مجالات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.
واستعرض الجانبان خلال لقاء عقد اليوم في مقر الوزارة، دور منظمات حقوق الإنسان في المحاكمات الجارية والمقررة مستقبلاً، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان تحقيق الضمانات القانونية.
وفي تصريح لــ سانا حول اللقاء، أكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الهدف الأساسي من التنسيق والتعاون مع وزارة العدل هو الدفع بمسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشدداً على أن الشبكة منفتحة على هذا التعاون نظراً لدور الوزارة المحوري في هذه المرحلة التاريخية.
وأوضح عبد الغني أن اللقاء تركز حول سُبل تنشيط وتوسيع التعاون المشترك، وخاصة في ملفات المحاكمات الجارية حالياً، إضافة إلى بحث ملفات الدعاوى الحقوقية ضد النظام البائد.
ولفت إلى أن الشبكة تعتزم المساهمة بفاعلية أكبر في مسار العدالة، بالاعتماد على الكم الهائل من التوثيقات والبيانات التي جمعتها على مدار سنوات الثورة السورية.
وتأتي المباحثات في إطار سعي وزارة العدل إلى تطوير العلاقات مع مختلف المؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان، لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.
