نموذج “ثلاثي الأبعاد” لحفظ حقوق الضحايا في سوريا

فضل عبد الغني

تعتبر المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية في تصميم آليات العدالة وتنفيذها ومراقبتها شرطا لا بد منه لنجاح أي عملية للعدالة الانتقالية. وقد شهد الخطاب المرتبط بهذه القضية، أو ما يسمى “الملكية المحلية في العدالة الانتقالية” تحولا عميقا على مدار العقدين الماضيين.

فما بدأ كالتزام بلاغي، تطور إلى إطار تحليلي متقدم يتعامل مع التعقيدات الواقعية لمجتمعات ما بعد الصراع. ويعكس هذا التحول إدراكا بأن الإسقاط التلقائي لنماذج العدالة الانتقالية الدولية على سياقات محلية متباينة يُقوض فعليا المجتمعات التي يُفترض خدمتها بهذه النماذج.

لقد انتقل الفهم من اعتبار هذه المشاركة الفاعلة (أو الملكية المحلية) فعلا إجرائيا إلى الإقرار بها كضرورة متعددة الأبعاد، تعترف بأن المجتمعات الخارجة من الصراع تمتلك تواريخ وسياقات ثقافية ومفاهيم مختلفة للعدالة، لا يمكن احتواؤها أو تمثيلها بصورة كافية من خلال نماذج موحدة.

وقد أدى تجاهل هذا التعقيد إلى نشوء آليات عدالة انتقالية، رغم تطورها التقني والتزامها بالمعايير الدولية، ظلت في الغالب منفصلة عن التجارب المعاشة لأولئك الأكثر تضررا من انتهاكات الماضي.

الإطار ثلاثي الأبعاد “للملكية المحلية”

تتطلب إعادة بناء مفهوم الملكية المحلية في سياق العدالة الانتقالية إطارا تحليليا يُجسد تعقيد مشاركة المجتمع في مسارات العدالة ما بعد النزاع.

وقد طور الباحثون المعاصرون في مجال العدالة الانتقالية نموذجا ثلاثي الأبعاد يضم السيطرة الفعلية، والعملية، والمضمون، وهي أبعاد مترابطة تمثل جوانب متميزة لكيفية ممارسة المجتمعات المحلية ملكيتها الفعالة على آليات العدالة الانتقالية، وهو تماما ما نوصي بتطبيقه في سوريا.

أ. السيطرة الفعلية: ما وراء الأدوار الاستشارية

يرتكز هذا البُعد الأول على الآليات الملموسة التي تمكن المجتمعات المحلية من بسط سيطرتها الفعلية على عمليات العدالة الانتقالية.

وهو يتجاوز نماذج المشاركة المحدودة التي ميزت العديد من التدخلات الدولية، حيث تُحصر أدوار الفاعلين المحليين في الاستشارة، بينما تظل القرارات الجوهرية بيد الخبراء الدوليين أو النخب الوطنية.

وتشمل السيطرة الحقيقية القدرة على اتخاذ قرارات هامة بشأن تصميم وتنفيذ آليات العدالة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في تخصيص الموارد التي تحدد نطاق هذه العمليات واتجاهها.

ويمثل التحول الجذري في هذا السياق إعادة النظر في تصور المجتمعات المتضررة ليس كمجرد متلقين سلبيين لتدخلات خارجية، بل كفاعلين يرسمون بأنفسهم مسارات العدالة.

ولا يقتصر الأمر على تعديلات إجرائية، بل يستدعي إعادة هيكلة لعلاقات القوة داخل العمليات الانتقالية، بحيث لا يُكتفى بمنح المجتمعات حق التشاور، بل تُمنح سلطة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الآليات المعتمدة، وتكييفها بما يلائم السياق المحلي، وتحديد أولويات نتائجها.

ب. العملية: النهج التصاعدي وآليات المشاركة

يركز هذا البُعد على الجوانب الإجرائية للملكية المحلية، مشددا على أهمية النهج التصاعدي والتشاركي المنطلق من القاعدة المجتمعية في سياق العدالة الانتقالية. ويُقر بأن شرعية هذه العمليات لا تستند فقط إلى مخرجاتها النهائية، بل إلى كيفية صياغتها وتنفيذها.

وعليه، يبحث هذا البعد كيف يمكن لآليات العدالة أن تنبثق من حاجات المجتمع وتستجيب لها، بدلا من أن تُفرض عبر أوامر خارجية تنازلية.

وتقوم الشرعية الإجرائية على شمولية حقيقية تتجاوز التمثيل الرمزي، من خلال توفير فضاءات تتيح لأصوات متعددة داخل المجتمع التأثير الفعلي في مسار العدالة. ويجب أن تمتد هذه المشاركة إلى تنفيذ الآليات، ومراقبتها، وتكييفها بشكل دائم.

والتحدي الجوهري هنا يتمثل في تطوير آليات إجرائية قادرة على استيعاب وجهات نظر مجتمعية متنوعة وأحيانا متعارضة، دون الإخلال بالتماسك الداخلي أو الفاعلية في مواجهة انتهاكات الماضي. ولهذا أوصينا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تشكل هيئة العدالة الانتقالية عبر قانون من المجلس التشريعي.

ج. الجوهر: دمج القيم والأولويات المحلية

يركز هذا البُعد على البنية الجوهرية للعدالة الانتقالية، من خلال دراسة سبل إدماج القيم والممارسات والأولويات المحلية في تصميم وتنفيذ آليات العدالة.

ويطرح هذا البعد التحدي الأبرز: كيف يمكن التوفيق بين مفاهيم العدالة المستندة إلى السياقات الثقافية المحلية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ تختلف أولويات المجتمعات في هذا الصدد بناء على خلفياتها الثقافية وتجاربها التاريخية واحتياجاتها الفورية، وغالبا ما تكون هذه الأولويات متباينة بشكل جوهري عن تلك المعتمدة في النماذج الدولية المعيارية.

التوتر بين الاستقلال المحلي والمعايير الدولية

يؤدي إدماج الآليات المحلية في عمليات العدالة الانتقالية بالضرورة إلى نشوء توترات عميقة بين استقلالية المجتمعات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويتجاوز هذا التوتر العقبات التقنية المتعلقة بالتنسيق القانوني، ليكشف عن إشكاليات جوهرية تتعلق بعالمية مبادئ العدالة، وشرعية فرض معايير خارجية على مجتمعات خارجة من العنف الجماعي.

التنقل في جدلية العالمي والخاص

إن الصراع بين النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان في سياقات العدالة الانتقالية لا يُعد مجرد جدل أكاديمي؛ بل يتجلى في تحديات ملموسة عند تصميم آليات تحترم المفاهيم المحلية للعدالة، دون الإخلال بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الدولية.

وتبرز هذه الإشكالية بوضوح حينما تتعارض ممارسات العدالة التقليدية مع معايير دولية متفق عليها، كالإجراءات القانونية الواجبة، والمساواة الجندرية، وحماية الأقليات.

فبينما قد تستند المجتمعات إلى مبررات الأصالة الثقافية لتبرير ممارسات تُعد انتهاكا للحقوق الأساسية، قد تفرض الجهات الدولية معايير تعتبرها هذه المجتمعات غريبة وغير منسجمة مع واقعها القيمي.

تحديد موقع القاعدة وتفسيرها

يُقدم مفهوم “توطين المعايير” إطارا أدق لفهم كيفية تفاعل المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع السياقات المحلية، مقارنة بالنماذج الثنائية المبسطة التي تفترض القبول أو الرفض.

يفترض هذا المفهوم أن الفاعلين المحليين ليسوا متلقين سلبيين للمعايير الدولية، بل هم مفسرون نشطون يقومون بتكييفها، أو حتى معارضتها، وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع حاجاتهم وظروفهم الخاصة.

تتجسد عملية التوطين في مفاوضات معقدة تكسب المعايير الدولية معاني وتطبيقات جديدة عند إدماجها ضمن الإطار القيمي المحلي.

ويتفاعل الفاعلون المحليون مع هذه المعايير من خلال عمليات ترجمة تشمل تكييفا لغويا ومفاهيميا، تُضفي طابعا محليا على المفاهيم المُطورة في المحافل الدولية.

وبهذا، لا يُعد التحول الناتج بالضرورة إضعافا أو تحريفا للمبادئ الدولية، بل قد يمثل عملية تهجين مُثمرة تُكسب المعايير طابعا أكثر تأثيرا وفاعلية في سياقات محددة.

ويكمن التحدي في التمييز بين التكييف المشروع، الذي يحافظ على الوظائف الوقائية الأساسية للمعايير، وبين التشويه المضلل الذي يُضعف هذه الحماية تحت غطاء الترجمة الثقافية.

مركزية دور الضحايا

تستلزم إعادة تعريف مفهوم الملكية المحلية في العدالة الانتقالية تحولا جوهريا، يُنتقل فيه من تمثيل المجتمعات من خلال الهياكل التقليدية إلى تمركز دور الناجين.

ويعكس هذا التحول قناعة بأن تحقيق الملكية المحلية الحقيقية لا يتم بمجرد إشراك السلطات القائمة أو المؤسسات الثقافية، بل عبر التركيز على تجارب وتطلعات من عانوا الانتهاكات بشكل مباشر.

تجاوز هياكل السلطة التقليدية

يُعد الخلط بين الملكية المحلية والسلطة التقليدية من أكثر الافتراضات رسوخا وإشكالية في ممارسات العدالة الانتقالية. فغالبا ما تُفترض تمثيلية القيادات المجتمعية الراسخة، والمؤسسات العرفية، والآليات التقليدية، كممثلين حقيقيين للرؤى والمصالح المحلية.

بيد أن هذه الافتراضات تتجاهل علاقات القوة الكامنة داخل تلك الهياكل، والطرق التي قد تُقصي بها هذه البنى فئات معينة بصورة ممنهجة، لا سيما النساء، وأولئك الذين تمثل تجاربهم تهديدا للسرديات المجتمعية السائدة.

وتشكل النُهج المُركزة على الناجين إعادة توجيه جذرية للعدالة الانتقالية، تنقل الأولوية من الكفاءة المؤسسية والاستقرار السياسي إلى تلبية احتياجات وتجارب الفئات الأكثر تضررا.

ففي حين تركز المؤسسات عادة على الإنجاز الكمي والامتثال المعياري، تعطي هذه النُهج الأولوية لجودة المشاركة، ولأهمية النتائج بالنسبة للمتضررين، وللإمكانات التحويلية التي تتيحها عمليات العدالة للناجين.

المجتمعات العاطفية والتعبئة عبر الوطنية

أظهرت دراسات حديثة الدور المحوري للأبعاد العاطفية في تعبئة الناجين، ودفع حركات العدالة الانتقالية.

ويتحدى هذا التوجه الافتراضات العقلانية الكلاسيكية حول العمل السياسي، معترفا بأن مشاعر الناجين (كالغضب، والحزن، والأمل، والتضامن) ليست استجابات فردية فحسب، بل مصادر أساسية للعمل الجماعي والتحول السياسي.

ويُجسد مفهوم “المجتمعات العاطفية” كيفية بناء الناجين لهويات جماعية قائمة على التجارب العاطفية المشتركة، تتجاوز الألم الفردي، وتُيسر تعبئة مستدامة من أجل العدالة.

ولا يقتصر دور العاطفة على التحفيز الأولي للحركة، بل يمتد إلى الحفاظ على تماسك الجماعة وتحفيزها على المدى الطويل، رغم التهميش المؤسسي أو مرور الزمن.

فالممارسات العاطفية (كالاحتفالات، والشهادات، والتعبيرات الفنية) لا تؤدي فقط أدوارا علاجية، بل تشكل أدوات سياسية للحفاظ على الذاكرة الجمعية، وللتأكيد على مطالب الاعتراف والعدالة.

وتبرز أهمية هذه الأبعاد في سياق العدالة الانتقالية السورية، التي تتطلب تعبئة ممتدة على أربعة عشر عاما، بل وخمسين عاما، من السعي وراء الإنصاف.

التحديات الهيكلية التي تواجه المشاركة الهادفة

رغم التصاعد الواضح في الخطاب الحقوقي المؤيد لمشاركة الناجين وتعزيز الملكية المحلية ضمن عمليات العدالة الانتقالية، ما تزال العقبات الهيكلية تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق مشاركة فعالة للمجتمعات المتضررة.

سياسات الانتظار وعدم المساواة الزمنية

تُعد الأبعاد الزمنية في العدالة الانتقالية من أدوات الإقصاء الهيكلي غير المرئية غالبا، لكنها بالغة الأثر. فسياسات الانتظار (أي الفترات المطولة بين حدوث الانتهاكات وبين الاعتراف بها أو تعويض ضحاياها) تمثل شكلا من أشكال القوة التي تعيد تشكيل تجارب الناجين وتحد من قدرتهم على الانخراط الفعال.

ولا يظهر هذا التفاوت الزمني في شكل تأخيرات فحسب، بل كآلية منهجية من التهميش تُحول الناجين من مطالبين نشطين إلى مستجدين سلبيين، مما يُضعف قدرتهم الفردية ويقوض إمكانات التعبئة الجماعية.

وتتجاوز عوائق الوصول في هذا السياق، الحواجز المادية أو الإجرائية، لتشمل الإقصاءات الزمنية التي تُفاقم من هشاشة الناجين، لا سيما الفئات المهمشة مثل سكان المناطق الريفية، وذوي التعليم المحدود، والنساء المعيلات، والأشخاص الذين تعيقهم صدماتهم النفسية عن خوض العمليات البيروقراطية المعقدة.

ويُسهم تعقيد الإجراءات، والنظم المصممة دون مراعاة لواقع الناجين، في بناء نظام تصفية ضمني لا يتيح سوى لفئة محدودة من الضحايا الوصول الفعلي إلى آليات العدالة، مما يُضعف المطلب الجوهري بالمشاركة الواسعة.

ولا تمثل التأخيرات الإجرائية مجرد فشل إداري، بل تُجسد شكلا من أشكال العنف المؤقت الذي يفاقم آثار الانتهاكات الأصلية. فالانتظار الطويل من أجل الاعتراف أو التحقيق أو الإنصاف يُعد بحد ذاته استمرارا لعملية التهميش.

ويؤثر هذا بشكل خاص على كبار السن من الناجين، الذين قد يموتون قبل أن ينالوا العدالة، مخلفين وراءهم مطالب غير مُحققة وصدمة موروثة لأجيالهم القادمة.

وتؤدي محاولة تطبيع هذه التأخيرات، من خلال الخطاب الرسمي الذي يُحيلها إلى ضغوط الموارد أو كثرة القضايا، إلى إخفاء الطريقة التي تُدار بها مطالبات الناجين من خلال أنظمة مؤقتة تُعيد إنتاج التهميش بدلا من معالجته.

فجوة التنفيذ

تشكل الفجوة بين الالتزامات السياسية المعلنة تجاه مشاركة الناجين، والواقع الفعلي لتطبيقها، واحدة من التحديات الهيكلية الأبرز التي تتجاوز اختلاف السياقات أو الأدوات المعتمدة.

تظهر هذه الفجوة في عدة مستويات: من قصور في ترجمة السياسات إلى خطوات تنفيذية واضحة، إلى ضعف تخصيص الموارد اللازمة، وانعدام الإرادة السياسية للحفاظ على النَهج التشاركي حين يهدد التوازنات القائمة أو يُعقد النتائج المحددة مسبقا.

ويُعد الاستغلال السياسي لعمليات العدالة الانتقالية من أبرز العقبات البنيوية التي تعيق المشاركة الفعالة. فعندما تُحوَل هذه العمليات إلى أدوات للشرعنة السياسية، أو وسائل للدعاية الانتخابية، أو إدارة للصورة الدولية، تصبح مشاركة الناجين ذات قيمة فقط بقدر ما تخدم هذه الأهداف النفعية.

ويتجلى هذا الاستغلال في أشكال متعددة: انتقائية إدماج الناجين المؤيدين للسرديات الرسمية، وتوقيت المبادرات وفقا للتقويمات السياسية بدلا من احتياجات الضحايا، والتركيز على الرمزية على حساب التحول البنيوي.

ومع الوقت، يُدرك الناجون أن دعوتهم للمشاركة تهدف إلى الاستعراض لا التمكين، مما يُولد شعورا بالانفصال والاستهزاء، يُقوض شرعية مسار العدالة الانتقالية بأكمله.

نحو نهج متكامل

يُظهر هذا التحليل لأبعاد الملكية المحلية في مسار العدالة الانتقالية في سوريا مدى تعقيد وضرورة التوفيق بين المقاربات المجتمعية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وإن تجاوز مرحلة النقد يتطلب الانتقال إلى تقديم بدائل عملية ومنهجية، عبر تطوير أدوات سياساتية مبتكرة تسمح بالتعامل مع توترات الاستقلال المحلي والمبادئ العالمية، مع إبقاء التركيز على دور الناجين في صلب هذا المسار.

وسوف يتم التوسع في هذه المحاور في المقال القادم من هذه السلسلة، التي تسعى إلى رسم معالم العدالة الانتقالية في السياق السوري.