وفي تعليق على الخطوة القضائية الأخيرة في الولايات المتحدة، اعتبر مدير الشبكة، فضل عبد الغني، في تصريح لـ «القدس العربي» أن إدانة الشيخ تمثل محطة مفصلية في مسار المساءلة الدولية عن جرائم التعذيب في سوريا.
وقال إنها خطوة بالغة الأهمية في مسار المساءلة عن جرائم التعذيب في سوريا، لأنها تؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط عملياً بالحماية السياسية أو بمرور الزمن أو بمغادرة البلاد. كما تبعث برسالة واضحة مفادها أن المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة يمكن ملاحقتهم متى توافرت الأدلة والولاية القضائية المناسبة.
واعتبر أن هذه القضية تمثل سابقة مهمة في السياق الأمريكي، ويمكن البناء عليها لملاحقة مسؤولين سوريين آخرين، سواء في الولايات المتحدة أو في دول أخرى، ولا سيما عندما يثبت ارتباطهم المباشر بالانتهاكات أو مسؤوليتهم عنها ضمن سلسلة القيادة، لافتا إلى أن ما تؤكده هذه القضية بوضوح هو أن العدالة، وإن تأخرت، تظل ممكنة، وأن الإفلات من العقاب لم يعد مضمونا. وفقا لقاعدة بيانات الشبكة، ينحدر الشيخ من محافظة إدلب، وهو ضابط سابق برتبة عميد أُحيل إلى التقاعد مطلع عام 2011، وتولى عدة مناصب قيادية، من أبرزها رئاسة سجن عدرا المركزي في ريف دمشق، ورئاسة فرع الأمن السياسي في ريف دمشق، إضافة إلى منصبه محافظًا لدير الزور بين 24 تموز/يوليو 2011 ومطلع عام 2013.






