ما العدالة الانتقالية؟
وتُعقد محاكمة نجيب وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به في سوريا، إلى حين إقرار مجلس الشعب، بعد انعقاده، مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية التي يطالب بها الشعب السوري.
وتشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة إجراءات تعتمدها الدول الخارجة من حكم استبدادي أو نزاع واسع لمعالجة إرث الانتهاكات. ولا تقتصر على محاكمة المتهمين، بل تشمل جبر ضرر الضحايا، وضمان عدم تكرار الجرائم.
وفي الحالة السورية، يحدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني –في مقال له على الجزيرة نت– 4 أركان مترابطة لتشكيل مسار العدالة الانتقالية وهي: المحاسبة الجنائية، وكشف الحقيقة بما يشمل تحديد مصير المفقودين والمختفين قسريا، وجبر الضرر والتعويض، وإصلاح المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية.
وبذلك، تمتد العدالة الانتقالية إلى معالجة أثر الانتهاكات على الضحايا والمجتمع ومؤسسات الدولة.
