واعتبر مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أنه ينبغي على الحكومة التعامل مع التسجيلات بوصفها أدلة جنائية محتملة لا مواد إعلامية للتداول العام، وتأمين النسخ الأصلية وحصر الوصول إليها بجهات تحقيق مختصة وتوثيق سلسلة الحيازة، وإخضاعها لفحص تقني مستقل للتحقق من سلامتها وعدم تعديلها مع حماية هويات الشهود والضحايا.
ويرى عبد الغني أن هذه التسجيلات يمكن أن تسهم في تحقيق العدالة إذا استخدمت لتحديد هوية الضحايا والجناة وربط الانتهاكات بأماكن وأزمنة محددة، مع دعمها بشهادات الناجين وذوي الضحايا، وإثبات أنماط الاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري داخل منظومة السجون، بما يعزز ملفات الملاحقة القضائية ويمنع الإفلات من العقاب.
Source:
نون بوست
