ويشير مدير الشبكة فضل عبد الغني، في حديثه إلى صحيفة «الثورة السورية»، إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت نمطاً متكرراً من التوغلات والاعتقالات في محافظة القنيطرة، شمل مدنيين وصحفيين وطواقم إسعاف، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في الكشف الفوري عن مصير جميع المحتجزين، والإعلان عن أماكن وجودهم، وضمان تواصلهم مع أسرهم ومحاميهم، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن احتجازهم، باعتبارها ضمانات أساسية للحماية من الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.
ويدعو مدير الشبكة الأمم المتحدة والدول المعنية إلى ممارسة ضغط عملي للكشف عن قوائم المحتجزين وأماكن احتجازهم، وإخضاع جميع حالات الاحتجاز لرقابة قضائية مستقلة، والتحقيق في أي ادعاءات تتعلق بالنقل غير المشروع أو التعذيب أو الحرمان من التواصل مع العالم الخارجي، بما يضمن مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفق القانون الدولي.
