فضل عبدالغني
تناقش الورقة جدوى الإجراءات القانونية المتعلقة بمسار محاكمة كلّ من بشار وماهر الأسد، من خلال البحث في ثلاثة مستويات. المستوى الفقهي القانوني، والمستوى النظري، والمستوى التطبيقي. يتمثل المستوى الفقهي في تحليل الحصانتين الشخصية والوظيفية، في ضوء حكمَي محكمة النقض الفرنسية الصادرين في 25 تموز/ يوليو 2025، وفي بيان حدود الأثر العابر للحدود لمبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين. ويتمثل المستوى النظري في إعادة تصوّر فجوة الإنفاذ بوصفها شرطًا هيكليًا مستقرًا ضمن إطار زمني محدد، وفي بيان ما يترتب على هذا التوصيف من ضرورة التمييز بين الأدلة والإثبات، وبين التحقيق والفصل، وبين تفويض إعداد الأدلة وسلطة الحكم في المسؤولية الجنائية. ويتمثل المستوى التطبيقي في صياغة توصيات للجهات المؤسسية الفاعلة في هذا النظام، تنبثق من التوصيف البنيوي للفجوة، وتراعي حدود ولاية كل جهة وما يمكن أن تقدّمه ضمنها.
