• English
No Result
View All Result
  • الرئيسة
  • السيرة
  • مقالات
  • أبحاث
  • كتب
  • اقتباس ميديا
  • عدالة انتقالية
  • مقابلات
    • فيديوهات
    • محادثات ومحاضرات
  • الرئيسة
  • السيرة
  • مقالات
  • أبحاث
  • كتب
  • اقتباس ميديا
  • عدالة انتقالية
  • مقابلات
    • فيديوهات
    • محادثات ومحاضرات
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home اقتباس ميديا

ماذا بعد أحكام الإعدام الحضورية والغيابية في سورية؟

20 نوفمبر 2026
ماذا بعد أحكام الإعدام الحضورية والغيابية في سورية؟

Atef Najib stands inside the defendant enclosure as journalists and photographers gather around him during the first session of his trial at the Palace of Justice in Damascus, Syria, on April 26, 2026. Najib, a cousin of former Syrian President Bashar al-Assad and former head of the Political Security Branch in Daraa, was the only defendant present in person as Syria opened one of its first public trials of senior Assad-era officials, with charges linked to abuses during the crackdown in Daraa at the start of the Syrian uprising. (Photo by Omar Albam / Middle East Images / AFP via Getty Images)

مرت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على أحكام الإعدام الأبرز في سورية، الحضورية منها والغيابيّة، بعدما أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في 11 أغسطس/ آب هذا العام، أحكاماً بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه قائد الفرقة الرابعة ماهر وعدد من أركان حكمه بينهم الموقوف عاطف نجيب، في قرارات قضائية هي الأولى من نوعها.

 يوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، مشيراً إلى أن الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 343 هي مهلة لتقديم الطعن بالنقض، وليست مهلة للفصل فيه. وتبدأ، في الحكم الوجاهي، من اليوم التالي لصدوره في مواجهة الطاعن.

ويضيف عبد الغني لـ”العربي الجديد” أنه “إذا انقضت هذه المهلة دون أن يقدم المحكوم عليه طعناً، فإنه يفقد حقه في تقديمه ضمن الميعاد القانوني، لكن حكم الإعدام لا يصبح مبرماً لمجرد ذلك. فالمادة 340 تفرض ضمانة إضافية، تتمثل بإلزام النيابة العامة بعرض كل حكم بالإعدام صادر وجاهياً على محكمة النقض، مرفقاً بمذكرة برأيها، خلال شهر على الأكثر من انتهاء مهلة الطعن للطرفين، حتى لو لم يطعن المحكوم عليه. وهذا الشهر مهلة لعرض القضية، وليس مهلة لإصدار قرار المحكمة. كذلك إن انقضاءه لا يؤدي تلقائياً إلى إبرام الحكم”.

ويشير الخبير الحقوقي إلى أن تسجيل الطعن يوقف تنفيذ الحكم وفق المادة 345، دون أن يؤثر ذلك في استمرار التوقيف وفق القانون. أما محكمة النقض، فتنظر في سلامة الحكم، وقد تقرر إبرامه أو نقضه وإعادة القضية للمحاكمة. غير أن المتحدث يشير إلى أن غياب مهلة رقمية للفصل “لا يجيز إطالة الإجراءات دون مبرر. فالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل المحاكمة دون إبطاء غير مبرر، ومراجعة الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى. لكن مرور ثلاثة أشهر لا يثبت وحده وقوع تأخير غير مبرر؛ إذ يتطلب ذلك النظر في تعقيد القضية وسير إجراءاتها”.

هل يمكن أن تتخفف العقوبة وما المسارات المتبعة عادة؟

وبشأن ما إذا يمكن تخفيف عقوبة الإعدام بعد صدور حكم محكمة الجنايات، يقول مدير الشبكة الحقوقية: “نعم، يمكن أن تتغير عقوبة الإعدام بعد صدور حكم محكمة الجنايات، لكن يجب التمييز بين تعديل الحكم من خلال المراجعة القضائية، واستبدال العقوبة من طريق العفو الخاص”. وتابع: “في المسار القضائي، تنظر محكمة النقض في أسباب الطعن المحددة بالمادة 342، ومنها مخالفة القانون، والخطأ في تفسيره، والبطلان المؤثر في الإجراءات، وعدم كفاية تسبيب الحكم. وقد تقرر إبقاء الحكم قائماً، أو نقضه كلياً أو جزئياً وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتنظرها مجدداً. وقد تنتهي المحاكمة الجديدة إلى العقوبة نفسها، أو إلى عقوبة أخف، أو إلى البراءة، بحسب ما يثبت من وقائع والتكييف القانوني للأفعال. وإذا طُعن في الحكم الصادر بعد الإحالة للمرة الثانية ورأت محكمة النقض نقضه مجدداً، فإن المادة 358 تلزمها بالفصل في موضوع القضية بنفسها. وليس كل خطأ قانوني موجباً لتغيير العقوبة؛ فالمادة 356 تجيز تصحيح بعض الأخطاء ورد الطعن إذا كانت العقوبة المحكوم بها صحيحة قانوناً وفق الوقائع المثبتة”.

ولفت إلى أنه يوجد أيضاً طريق استثنائي لإعادة المحاكمة في حالات محصورة، منها ظهور وقائع أو مستندات كانت مجهولة في أثناء المحاكمة ومن شأنها إثبات البراءة. وفي هذه الحالة تحديداً، يعود طلب الإعادة إلى وزير العدل وحده، وفق المادتين 367 و368.

وبشأن العفو الخاص أوضح أنه “مسار مختلف لا يلغي الإدانة، وإنما قد يؤدي إلى إسقاط العقوبة أو تخفيضها أو استبدالها. وتُلزم المادة 461 وزير العدل بإحالة أوراق حكم الإعدام على لجنة العفو فور صدوره، لتبدي رأيها خلال خمسة أيام في تنفيذ العقوبة أو استبدالها. لكن المادة 153 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الحكم مبرماً حتى يستفيد المحكوم عليه من العفو الخاص. رأي اللجنة استشاري، والقرار النهائي لرئيس الدولة”. ويختم عبد الغني بالقول: “وحتى إذا أصبح حكم الإعدام مبرماً، فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ مباشرة؛ إذ تشترط المادة 454 استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، وصدور المرسوم القاضي بالتنفيذ”.

Source: العربي الجديد
ShareTweetShareSend

Related Posts

«القدس العربي» تفتح ملف الجنسية السورية: من يحق له اكتسابها وما حدود الأثر الرجعي؟
اقتباس ميديا

«القدس العربي» تفتح ملف الجنسية السورية: من يحق له اكتسابها وما حدود الأثر الرجعي؟

21 نوفمبر 2026
في اليوم العالمي للطفل.. أكثر من 23 ألف طفل قتلوا و3736 مختفياً قسرياً في سوريا
اقتباس ميديا

في اليوم العالمي للطفل.. أكثر من 23 ألف طفل قتلوا و3736 مختفياً قسرياً في سوريا

21 نوفمبر 2026
«السجل الوطني للضحايا» في سوريا… الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»
اقتباس ميديا

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا… الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

20 نوفمبر 2026
في اليوم العالمي للطفل.. 23 ألف طفل قتلوا على يد النظام المخلوع وآلاف المختفين
اقتباس ميديا

في اليوم العالمي للطفل.. 23 ألف طفل قتلوا على يد النظام المخلوع وآلاف المختفين

20 نوفمبر 2026
قرار أممي بدعم حقوق الإنسان في سوريا.. ما أبرز الدلالات؟
اقتباس ميديا

قرار أممي بدعم حقوق الإنسان في سوريا.. ما أبرز الدلالات؟

19 نوفمبر 2026
فضل عبد الغني: التوافق الأممي بشأن سوريا لا يلغي المساءلة والاختبار في التنفيذ
اقتباس ميديا

فضل عبد الغني: التوافق الأممي بشأن سوريا لا يلغي المساءلة والاختبار في التنفيذ

19 نوفمبر 2026

On the #InternationalDayInSupportForVictimsOfTorture, the #SNHR released its annual report for this occasion, highlighting one of the most horrific systematic crimes to which Syrians have been subjected since March 2011.
View full report: https://t.co/ZB79DxGMGs https://t.co/0WDBEqhrlt

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 26, 2025

في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: معلومات جديدة تكشف وفاة الآلاف من المختفين قسراً داخل مراكز احتجاز النظام السوري السابق، ترفع حصيلة ضحايا التعذيب إلى 45,342 شخصاً

دمشق – 26 حزيران/يونيو 2025
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة…

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 26, 2025

اعتقال وسيم الأسد.. محطة مفصلية على طريق العدالة الانتقالية https://t.co/TQT6IODXJE

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 25, 2025

https://t.co/u8PZaeJMXE

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 25, 2025

Statement on the Bombing of #Mar_Elias_Church in #Damascus: The Need to Protect the Crime Scene #SNHR Condemn the Suicide Attack that Targeted the Church Causing a Massacre that Claimed the Lives of 25 Civilians & Injured 63 Others. Full statement: https://t.co/y9T72qbpS3 #Syria https://t.co/zoszGgGVoO

— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) June 23, 2025
Fadel Abdul Ghany
فضل عبد الغني
مؤسس ورئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ حزيران 2011 حتى الآن.

ماجستير في القانون الدولي (LLM) / جامعة دي مونتفورت / مدينة ليستر - المملكة المتحدة March 2020

بكالوريوس في الهندسة المدنية/ اختصاص إدارة المشاريع الهندسية/ جامعة دمشق

أحدث المقالات

  • «القدس العربي» تفتح ملف الجنسية السورية: من يحق له اكتسابها وما حدود الأثر الرجعي؟
  • في اليوم العالمي للطفل.. أكثر من 23 ألف طفل قتلوا و3736 مختفياً قسرياً في سوريا
  • ماذا بعد أحكام الإعدام الحضورية والغيابية في سورية؟
  • «السجل الوطني للضحايا» في سوريا… الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

روابط التنقل

  • الرئيسة
  • السيرة
  • مقالات
  • أبحاث
  • كتب
  • اقتباس ميديا
  • عدالة انتقالية
  • مقابلات
    • فيديوهات
    • محادثات ومحاضرات

© 2023 الشبكة السورية لحقوق الأنسان - فضل عبد الغني .

No Result
View All Result
  • الرئيسة
  • السيرة
  • مقالات
  • أبحاث
  • كتب
  • اقتباس ميديا
  • عدالة انتقالية
  • مقابلات
    • فيديوهات
    • محادثات ومحاضرات

© 2023 الشبكة السورية لحقوق الأنسان - فضل عبد الغني .