وقال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية جائزة قانوناً، ولكن ضمن شروط صارمة تشمل الكشف الكامل عن الحقيقة والمشاركة الفعالة للضحايا، واستبعاد أخطر الجرائم الدولية من نطاق الأهلية، وإلزامية استرداد الأصول، والشفافية والرقابة المستقلة.
وأضاف أن أي تسوية لا تستوفي هذه الشروط ليست سوى تسمية أخرى للإفلات من العقاب، مشدداً على مسؤولية السلطات في سوريا عن ضمان بقاء الضحايا، بمن فيهم ضحايا الفاعلين الاقتصاديين، في صميم هذه العملية.
Source:
الإخبارية السورية
