تفكيك المنظومة التشريعية أولاً
ويلفت مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، خلال حديثه لصحيفة «الثورة السورية»، إلى أن الأولوية في سوريا ليست لإلغاء جميع القوانين التي صدرت في عهد النظام المخلوع، إنما لتفكيك المنظومة التشريعية التي أتاحت القمع ووفرت الحماية للمسؤولين عن الانتهاكات، وإقامة منظومة قانونية تحمي الحقوق وتقيّد السلطة وتمنع تكرار الجرائم، وهذا يتطلب برنامجاً تشريعياً واضح الأولويات، يبدأ بالقوانين التي ما زالت آثارها تمس حياة السوريين وحقوقهم بصورة مباشرة.
وضع الإعلان الدستوري لعام 2025 أساساً لهذه العملية، إذ نصت المادة 48 على إلغاء القوانين الاستثنائية المخالفة لحقوق الإنسان، وإلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، بما في ذلك ردّ الممتلكات المصادرة، وإلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية، لكن المادة 51 أبقت القوانين النافذة سارية إلى حين تعديلها أو إلغائها، ما يجعل تنفيذ هذه الالتزامات الدستورية رهناً بإجراءات تشريعية وقضائية وإدارية محددة.
يؤكد فضل عبد الغني أن من أبرز الأولويات في المرحلة الحالية مراجعة قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، والتشريعات التي قيّدت الحريات العامة، وإزالة الحصانات وموانع الملاحقة غير المبررة، وإصلاح قوانين السلطة القضائية والإجراءات الجزائية.
ويلاحظ أن إقرار مجلس الشعب بالإجماع، في 16 أيلول 2026، مشروع قانون إلغاء محكمة قضايا الإرهاب، المنشأة بالقانون رقم 22 لعام 2012، شكّل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لكن يجب التمييز بين إلغاء المحكمة، ومراجعة القانون الذي كانت تطبقه، وإزالة الآثار القانونية والإدارية والمالية لأحكامها، فضلاً عن أن إقرار المشروع لا يغني عن التحقق من استكمال إجراءات إصداره ونشره ونفاذه، أو عن ضمان تنفيذه فعلياً.
بالتوازي، ينبغي استكمال قانون شامل للعدالة الانتقالية، وفقاً لما يضيفه عبد الغني، ينظم كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، إلى جانب إطار تشريعي للمفقودين والمختفين قسراً يضمن البحث عنهم وحماية حقوق أسرهم وأوضاعهم القانونية دون افتراض وفاتهم.
ويجب الحفاظ على خصوصية الاختفاء القسري باعتباره انتهاكاً يستوجب التحقيق والمساءلة، وعدم الاكتفاء بالبحث الإنساني، وتمثل معالجة المصادرات وحقوق الملكية والسجلات المدنية والعقارية أولوية عاجلة.
تكامل الإصلاح مع المأسسة الحقيقية
تطرح هذه التوصيات والمقترحات علامة استفهام كبيرة حول دور تكامل الإصلاح التشريعي مع إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يضمن تخليصها من البنى والممارسات التي خلّفها النظام المخلوع.
يرى فضل عبد الغني أنه لا يمكن إصلاح مؤسسات الدولة من خلال تغيير القوانين أو استبدال المسؤولين وحدهما، فقد تمثلت إحدى أبرز مشكلات النظام المخلوع في إخضاع المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية للسلطة السياسية، وتحويلها في حالات واسعة إلى أدوات للسيطرة والقمع. ولذلك، فإن المطلوب تغيير القواعد التي تحكم عمل المؤسسات، وإصلاح هياكلها وصلاحياتها وآليات الرقابة عليها، بالتوازي مع الإصلاح التشريعي.
تأتي الأولوية في هذا المسار للقضاء، بحسب ما يؤكده عبد الغني، لأن استقلاله شرط أساسي لنجاح بقية الإصلاحات، فقد نص الإعلان الدستوري على استقلال السلطة القضائية وحظر المحاكم الاستثنائية، لكن ذلك يتطلب ضمانات فعلية في تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم، وإعادة النظر في الأطر القانونية لتشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا، بما يحد من تدخل السلطة التنفيذية ويعزز استقلال القضاء وقدرته على مساءلة المسؤولين.
أما إصلاح القطاع الأمني، فيقتضي تحديد اختصاصات الأجهزة وسلاسل القيادة والمسؤولية، وتنظيم العلاقة بين العمل الاستخباراتي والضابطة العدلية والتحقيق الجنائي، ومنع ممارسة صلاحيات الاعتقال والتحقيق خارج القانون والرقابة القضائية. ويجب أن تخضع جميع أماكن الاحتجاز لرقابة فعالة، وأن تُنشأ آليات مستقلة للتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الأمنية.
وفي هذا السياق، يشدد عبد الغني على ضرورة التمييز بين تفكيك البنى المسؤولة عن القمع وتفكيك مؤسسات الدولة نفسها، فليس كل من عمل في مؤسسة حكومية خلال المرحلة السابقة مسؤولاً عن الانتهاكات، داعياً إلى اعتماد آليات مهنية وقانونية للتدقيق في أهلية شاغلي المناصب، تقوم على السلوك الفردي والكفاءة والنزاهة، مع ضمان حق الدفاع والطعن، بعيداً عن الإقصاء الجماعي.
ويشير عبد الغني إلى أهمية الفصل بين التدقيق الوظيفي والمساءلة الجنائية؛ فعدم أهلية شخص لشغل منصب عام لا يعني بالضرورة إدانته بارتكاب جريمة، كما أن استبعاده إدارياً لا يعفيه من المسؤولية الجنائية إذا توافرت أدلة تستوجب الملاحقة.
ويتابع أن الهدف هو الحفاظ على استمرارية الدولة والاستفادة من الكفاءات المهنية، مع إنهاء شبكات الفساد والانتهاكات وإرساء مؤسسات محايدة تخضع للقانون. فالإصلاح الحقيقي يُقاس بتغيّر طريقة عمل المؤسسات ومدى احترامها لحقوق المواطنين، وليس بعدد المسؤولين الذين جرى استبدالهم.
ومن جانب آخر، توجد علاقة وثيقة بين معالجة الإرث التشريعي والإداري للنظام المخلوع وترسيخ الاستقرار في سوريا، لأن الاستقرار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأسهمت عقود من الاعتقال التعسفي والتمييز والفساد ومصادرة الممتلكات وغياب القضاء المستقل في تقويض هذه الثقة، وبالتالي فإن الاستقرار لا يتحقق بتراجع العنف أو استعادة السيطرة الأمنية وحدهما، وإنما يحتاج إلى معالجة الأسباب القانونية والمؤسسية التي أسهمت في إنتاج الانتهاكات والنزاعات.
يلاحظ فضل عبد الغني أن أهمية الإصلاح تظهر عندما يلمس المواطن نتائجه بصورة مباشرة، كأن يستطيع استعادة ممتلكاته المصادرة، أو تصحيح سجلاته المدنية، أو إلغاء القيود الأمنية المفروضة عليه، أو الطعن في قرار إداري، أو تقديم شكوى ضد مسؤول أمني أمام جهة قضائية مستقلة.
ويلفت إلى أنه عندما تصبح المؤسسات وسيلة لحماية الحقوق وإنصاف المتضررين، تتعزز الثقة بالدولة وتتراجع دوافع اللجوء إلى النفوذ أو القوة لتسوية النزاعات، مشيراً إلى أن هذا يوضح أن معالجة آثار الانتهاكات لا تقل أهمية عن إلغاء التشريعات التي سمحت بها، فلا يكفي إلغاء حكم جائر إذا بقيت آثاره قائمة في السجلات أو الممتلكات أو الوضع القانوني لأصحاب الحقوق.
