تحول في العنوان وفرص للتعاون الدولي
يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تعقيبه على الخطوة، أن “إقرار اللجنة الثالثة لمشروع القرار بالتوافق، يمثل تطورا دبلوماسيا إيجابيا، يعكس إمكانية التوصل إلى تفاهم دولي أوسع بشأن المرحلة الانتقالية السورية”.
وللمقارنة، يشير عبد الغني في حديثه لـ”سوريا الآن”، إلى أن الجمعية العامة كانت قد اعتمدت في جلستها العامة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 “القرار السابق بتأييد 114 دولة، ومعارضة دولتين، وامتناع 47 دولة”.
ويوضح أن تغير العنوان مقارنة بقرار الجمعية العامة لعام 2025 من “حالة حقوق الإنسان” إلى “دعم حقوق الإنسان” يشير إلى “وضع دعم حقوق الإنسان في صدارة الخطاب الدولي بشأن سوريا”، مضيفا “غير أن الجمع بين دعم الانتقال والمساءلة كان حاضرا بالفعل في قرار 2025، الذي رحب بسقوط نظام الأسد، ودعم الانتقال السياسي الشامل، وأكد ضرورة المساءلة عن الجرائم، بما فيها المرتكبة بعد سقوط الأسد”.
وعليه، يخلص مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن “أهمية التطور الحالي تكمن أساسا في تعزيز فرص التعاون الدولي، دون أن يعني ذلك التراجع عن توثيق الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها”.
الحدود القانونية واختبار التنفيذ الفعلي
من الزاوية القانونية، يشدد عبد الغني على أنه “لا ينشئ اعتماد المشروع بالتوافق، بحد ذاته، التزامات قانونية جديدة، ولا يغير مسؤوليات الدولة السورية القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مؤكدا أن “الدولة ملزمة باحترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وحمايتها دون تمييز، والتحقيق في الانتهاكات وضمان سبل الانتصاف الفعالة وفق التزاماتها الدولية”.
ويعتبر أن هذه الخطوة مهمة باعتبار أن “سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء مؤسساتها، وهي مرحلة ستحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطنين لسنوات مقبلة”.
غير أن عبد الغني ينبه إلى أن “هذه فرص تتطلب قرارات تنفيذية وموارد وتعاونا فعليا، وليست نتائج تلقائية لإقرار المشروع”، مضيفا أن “قيادة السوريين للعملية الانتقالية يجب أن تتكامل مع استقلال آليات الرصد والمساءلة الدولية، لا أن تكون بديلا عنها”
ويختتم تعقيبه بالتأكيد على أن “الاختبار الحقيقي” يكمن في “تحويل هذا التطور الدبلوماسي إلى إجراءات قابلة للتحقق، تشمل حماية الأرشيف والأدلة، وضمان الوصول الآمن إلى السجلات ومواقع الدفن، وإشراك الضحايا وعائلات المفقودين بصورة فعالة، وتعزيز استقلال القضاء، وتوفير الموارد للتحقيقات والمحاكمات العادلة وبرامج جبر الضرر”.






