وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً على يد قوات النظام المخلوع في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 222 طفلاً قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، في حين ما يزال 3736 طفلاً في عداد المختفين قسرياً.
وقال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، الجمعة، إن الأطفال كانوا من أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات خلال سنوات الثورة، مشيراً إلى أن الأرقام الموثقة تمثل الحد الأدنى للحالات التي تمكنت الشبكة من التحقق منها.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 من تشرين الثاني من كل عام، وسط مطالب حقوقية بفتح تحقيقات جنائية مستقلة في الانتهاكات التي طالت الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
آلاف الأطفال بين القتل والاختفاء القسري
وبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقلت أجهزة النظام المخلوع وأخفت قسرياً 3736 طفلاً، لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وأكد عبد الغني أن جريمة الإخفاء القسري تستمر قانونياً ما دام مصير الطفل أو مكان وجوده مجهولاً، حتى بعد سقوط النظام، لما تتركه من آثار ممتدة على الأطفال وعائلاتهم.
وفي سياق متصل، وثّقت الشبكة نحو 1287 اعتداءً على المدارس ورياض الأطفال، وما لا يقل عن 566 اعتداءً على المنشآت الطبية منذ آذار 2011.
وأوضح عبد الغني أن هذه الهجمات أدت إلى تدمير مئات المدارس والمراكز الطبية أو خروجها عن الخدمة، ما حرم أعداداً كبيرة من الأطفال من حقهم في التعليم الآمن والرعاية الصحية.
انتهاكات طالت هوية الأطفال وأسرهم
وامتدت الانتهاكات، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى الجوانب المتعلقة بالهوية القانونية والحياة الأسرية، إذ وثّقت نقل أطفال إلى مؤسسات للرعاية من دون استكمال الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار عبد الغني إلى وجود صعوبات في إثبات النسب وتسجيل الولادات، نتيجة إخفاء الآباء والأمهات وفقدان السجلات المدنية أو تعذر الحصول على الوثائق بسبب الإجراءات التعسفية.
وشدد على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة لتحديد هويات الأطفال الذين نُقلوا إلى مؤسسات الرعاية ومعرفة مصير ذويهم، لافتاً إلى أن فقدان الوثائق لا يعني بالضرورة انعدام الجنسية، لكنه يضع الأطفال أمام مخاطر قانونية تحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
ودعا عبد الغني إلى الانتقال من مرحلة توثيق الانتهاكات إلى مسارات التحقيق الجنائي المستقل، مشيراً إلى أن قواعد بيانات الشبكة، التي تستند إلى الشهادات والوثائق والمواد المصورة، يمكن أن تساعد في إعادة بناء الوقائع وربطها بالوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولة.
وأوضح أن مقاطعة هذه البيانات مع السجلات الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية للنظام المخلوع قد تسهم في كشف مصير الأطفال المختفين وتحديد الجهات التي أمرت باعتقالهم.
وشدد على أهمية حماية الأرشيف الأمني والعسكري والقضائي، والوصول المنظم إلى سجلات الاحتجاز السابقة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمنظمات الحقوقية.
كما دعا إلى إطلاق برامج شاملة لجبر الضرر، تتضمن العلاج والتأهيل النفسي والجسدي، واستعادة الهوية والوثائق المدنية، وإعادة الأطفال إلى التعليم، وتقديم التعويضات اللازمة للضحايا.






