مرت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على أحكام الإعدام الأبرز في سورية، الحضورية منها والغيابيّة، بعدما أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في 11 أغسطس/ آب هذا العام، أحكاماً بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه قائد الفرقة الرابعة ماهر وعدد من أركان حكمه بينهم الموقوف عاطف نجيب، في قرارات قضائية هي الأولى من نوعها.
يوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، مشيراً إلى أن الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 343 هي مهلة لتقديم الطعن بالنقض، وليست مهلة للفصل فيه. وتبدأ، في الحكم الوجاهي، من اليوم التالي لصدوره في مواجهة الطاعن.
ويضيف عبد الغني لـ”العربي الجديد” أنه “إذا انقضت هذه المهلة دون أن يقدم المحكوم عليه طعناً، فإنه يفقد حقه في تقديمه ضمن الميعاد القانوني، لكن حكم الإعدام لا يصبح مبرماً لمجرد ذلك. فالمادة 340 تفرض ضمانة إضافية، تتمثل بإلزام النيابة العامة بعرض كل حكم بالإعدام صادر وجاهياً على محكمة النقض، مرفقاً بمذكرة برأيها، خلال شهر على الأكثر من انتهاء مهلة الطعن للطرفين، حتى لو لم يطعن المحكوم عليه. وهذا الشهر مهلة لعرض القضية، وليس مهلة لإصدار قرار المحكمة. كذلك إن انقضاءه لا يؤدي تلقائياً إلى إبرام الحكم”.
ويشير الخبير الحقوقي إلى أن تسجيل الطعن يوقف تنفيذ الحكم وفق المادة 345، دون أن يؤثر ذلك في استمرار التوقيف وفق القانون. أما محكمة النقض، فتنظر في سلامة الحكم، وقد تقرر إبرامه أو نقضه وإعادة القضية للمحاكمة. غير أن المتحدث يشير إلى أن غياب مهلة رقمية للفصل “لا يجيز إطالة الإجراءات دون مبرر. فالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل المحاكمة دون إبطاء غير مبرر، ومراجعة الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى. لكن مرور ثلاثة أشهر لا يثبت وحده وقوع تأخير غير مبرر؛ إذ يتطلب ذلك النظر في تعقيد القضية وسير إجراءاتها”.
هل يمكن أن تتخفف العقوبة وما المسارات المتبعة عادة؟
وبشأن ما إذا يمكن تخفيف عقوبة الإعدام بعد صدور حكم محكمة الجنايات، يقول مدير الشبكة الحقوقية: “نعم، يمكن أن تتغير عقوبة الإعدام بعد صدور حكم محكمة الجنايات، لكن يجب التمييز بين تعديل الحكم من خلال المراجعة القضائية، واستبدال العقوبة من طريق العفو الخاص”. وتابع: “في المسار القضائي، تنظر محكمة النقض في أسباب الطعن المحددة بالمادة 342، ومنها مخالفة القانون، والخطأ في تفسيره، والبطلان المؤثر في الإجراءات، وعدم كفاية تسبيب الحكم. وقد تقرر إبقاء الحكم قائماً، أو نقضه كلياً أو جزئياً وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتنظرها مجدداً. وقد تنتهي المحاكمة الجديدة إلى العقوبة نفسها، أو إلى عقوبة أخف، أو إلى البراءة، بحسب ما يثبت من وقائع والتكييف القانوني للأفعال. وإذا طُعن في الحكم الصادر بعد الإحالة للمرة الثانية ورأت محكمة النقض نقضه مجدداً، فإن المادة 358 تلزمها بالفصل في موضوع القضية بنفسها. وليس كل خطأ قانوني موجباً لتغيير العقوبة؛ فالمادة 356 تجيز تصحيح بعض الأخطاء ورد الطعن إذا كانت العقوبة المحكوم بها صحيحة قانوناً وفق الوقائع المثبتة”.
ولفت إلى أنه يوجد أيضاً طريق استثنائي لإعادة المحاكمة في حالات محصورة، منها ظهور وقائع أو مستندات كانت مجهولة في أثناء المحاكمة ومن شأنها إثبات البراءة. وفي هذه الحالة تحديداً، يعود طلب الإعادة إلى وزير العدل وحده، وفق المادتين 367 و368.
وبشأن العفو الخاص أوضح أنه “مسار مختلف لا يلغي الإدانة، وإنما قد يؤدي إلى إسقاط العقوبة أو تخفيضها أو استبدالها. وتُلزم المادة 461 وزير العدل بإحالة أوراق حكم الإعدام على لجنة العفو فور صدوره، لتبدي رأيها خلال خمسة أيام في تنفيذ العقوبة أو استبدالها. لكن المادة 153 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الحكم مبرماً حتى يستفيد المحكوم عليه من العفو الخاص. رأي اللجنة استشاري، والقرار النهائي لرئيس الدولة”. ويختم عبد الغني بالقول: “وحتى إذا أصبح حكم الإعدام مبرماً، فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ مباشرة؛ إذ تشترط المادة 454 استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، وصدور المرسوم القاضي بالتنفيذ”.






