مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً على يد قوات النظام البائد
أكّد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الأطفال في سوريا كانوا في صدارة الفئات التي تعرّضت لانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق على يد قوات وأجهزة النظام البائد منذ آذار عام 2011، مشدداً على ضرورة الانتقال في المرحلة الراهنة من التوثيق إلى مسارات التحقيق الجنائي المستقل وجبر الضرر.
وأوضح عبد الغني، أن الشبكة وثّقت مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً خارج نطاق القانون على يد قوات النظام البائد، إلى جانب مقتل 222 طفلاً تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي جرى التحقق منها.
3 آلاف و736 طفلاً لا يزالون في عداد المختفين
بيّن عبد الغني أنه وفق أحدث بيانات الشبكة الصادرة اليوم، فقد اعتقلت أجهزة النظام البائد وأخفت قسرياً 3 آلاف و736 طفلاً لا يزالون في عداد المختفين، مؤكداً أن جريمة الإخفاء القسري تبقى قائمة ومستمرة حتى بعد سقوط النظام، طالما بقي مصير الطفل أو مكان وجوده مجهولاً، لما تسببه من حرمان من الحرية ومعاناة ممتدة للأسر.
وقال عبد الغني: “وثّقت الشبكة نحو 1287 اعتداءً نفذتها قوات النظام البائد على المدارس ورياض الأطفال، وما لا يقل عن 566 اعتداءً على المنشآت الطبية منذ آذار عام 2011، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية الخاصة للأعيان المدنية والمرافق التعليمية والصحية”، مبيناً أن هذه الهجمات تسببت في تدمير مئات المدارس والمراكز الطبية أو خروجها عن الخدمة، وحرمان جيل كامل من الأطفال من حقهم الأصيل في التعليم الآمن والرعاية الصحية”.
نقل أطفال إلى مؤسسات للرعاية دون استكمال الوثائق
وفيما يخص الانتهاكات المرتبطة بالهوية القانونية والحياة الأسرية، أشار عبد الغني إلى أن الشبكة وثّقت قيام أجهزة النظام البائد بنقل أطفال إلى مؤسسات للرعاية دون استكمال الوثائق والإجراءات القانونية، ما يستوجب فتح تحقيقات مستقلة لتحديد هوياتهم ومصير ذويهم، فضلاً عن الصعوبات البالغة في إثبات النسب وتسجيل الولادات الناجمة عن إخفاء الآباء والأمهات وتعطّل الحصول على الوثائق المدنية نتيجة الإجراءات التعسفية وفقدان السجلات، مؤكداً في الوقت ذاته أن فقدان الوثائق لا يعني تلقائياً انعدام الجنسية، وإن كان يفرض مخاطر قانونية تعوق تمتع الطفل بحقوقه الأساسية.
وحول القيمة الإثباتية لسجلات التوثيق، لفت عبد الغني إلى أن قواعد البيانات التي تعتمد على الشهادات والوثائق والمواد المصورة تتجاوز مجرد الإحصاء إلى إعادة بناء الوقائع وربطها بالوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولة، موضحاً أن أهميتها تتضاعف اليوم مع إمكانية مقاطعتها مع السجلات الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية للنظام البائد لكشف مصير الأطفال المختفين والجهات التي أمرت باعتقالهم.
وشدّد عبد الغني على أن الأولوية في المرحلة الحالية تكمن في حماية الأرشيف الأمني والعسكري والقضائي، والوصول المنظّم إلى سجلات الاحتجاز السابقة، وتفعيل التعاون بين الجهات القضائية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمنظمات الحقوقية ضمن أطر قانونية تصون الأدلة، داعياً إلى توظيف هذه البيانات في برامج شاملة لجبر الضرر تشمل العلاج والتأهيل النفسي والجسدي، واستعادة الهوية والوثائق المدنية، وإعادة الإدماج في التعليم، وتقديم التعويضات بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل وحماية الناجين.







