ويقول رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن 400 عائلة سمعت جواب «لا» ردا على سؤالها.
وتقدر الشبكة عدد المعتقلين لدى السلطات السورية بنحو 80 ألف شخص.
ويقول عبد الغني إن «النظام كان يمتنع في السابق عن إعطاء معلومات حول المعتقلين. ولم يكن يعلن وفاتهم. أما الآن فهو يفعل ذلك ولكن بطريقة بربرية».
وتم تحديث سجلات محافظة حماة أولاً، تبعتها حمص (وسط) المجاورة، فدمشق، ثم مدينة اللاذقية الساحلية والحسكة (شمال شرق). ولا تزال الأسماء الجديدة تصل تباعاً إلى السجلات، حسب الشبكة.
ويؤكد عبد الغني أنه خلال سبع سنوات، تابع فيها ملف حقوق الإنسان في سوريا، لم يسبق أن علمت عائلات المعتقلين بوفاة أبنائها بهذه الطريقة.
ويضيف «من كان يريد تسجيل واقعة وفاة يذهب هو لإعلام دائرة النفوس بذلك لكن الآن تسير الأمور بالعكس».
Source:
القدس العربي
