“حول المسؤولية القانونية عن تطبيق آلية تحييد المرافق الإنسانية، يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إذا ضغط المانحون على أي منظمة طبية أو إغاثية للمشاركة في هذه الآلية فالداعمون يتحملون المسؤولية وليس الأمم المتحدة، لأن الآلية تنص على أنها لا تحمي المشاركين وأوتشا ليست مسؤولة عن تحديد من قام بالهجمة، وهو مسؤولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو لجان التحقيق الأممية، ولا يصح التعامل مع الأمم المتحدة على أنها جميعها كتلة واحدة”.
تضاربت الآراء حول تزويد المنظمات مكتب أوتشا بإحداثيات مرافقهم من عدمه، في مفاضلة بين خطورة هذا الأمر المحتملة مقابل جدواه الافتراضية، ويرفض عبد الغني تزويد الإحداثيات، “كون الروس يتشاركون بها، والنظام والروس يبحثون عن المشافي ويستهلكون موارد استخبارتية للحصول على أماكنها بدقة، لأن قصف المشافي يصيب الناس بالرعب والإرهاب لغياب الخدمات الإسعافية في حال تعرضهم للقصف، وعندما تشارك المنظمات الإحداثيات مع أوتشا يحصل عليها الروس وبالتالي سهلت عليهم مهمة الاستهداف، لذلك ندين أي ضغط يمارسه المانحون على المنظمات لمشاركة إحداثيات مرافقهم الإنسانية” حسب فضل عبد الغني.”
