“وقّعت “”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”” مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، من أجل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سورية.
وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تنص على “”بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثّقتها الشبكة، عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية والمتورطين فيها””، مشيرة إلى أن الهدف هو مشاركة الشبكة في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة بشأن بعض تلك الانتهاكات، “”ووضع أكبر عدد من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية””، الأمر الذي سيعيق أية محاولات لإعادة تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، ويعد شكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً، بحسب الشبكة.
وأكدت الشبكة وجود نقاشات مع دول أوروبية عدة حول توقيع اتفاقيات مماثلة معهم، بهدف مشاركة بيانات الشبكة لاستخدامها في قضايا العدالة والمحاسبة، وفضح مرتكبي الانتهاكات وعرقلة إعادة تأهيل النظام السوري.
وجاء في البيان أن “”الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 بتزويد الأمم المتحدة ببيانات حوادث الانتهاكات، واعتمدت المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان على تلك البيانات كواحدة من أبرز مصادر البيانات في جميع تحليلاتها التي كانت تُصدرها عن حصيلة ضحايا النزاع في سورية. مشيرا إلى “”التعاون مع لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومجموعة العمل الخاصة بالاختفاء، إضافة إلى عدد من المقررين الخواص كمقرر القتل خارج نطاق القانون، ومقرر التَّعذيب””.
وتأسست الشبكة في يونيو/حزيران 2011، بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة الحالي، فضل عبد الغني، وهي “”منظمة حقوقية ومستقلة وغير حكومية وغير ربحية، ولا تتبنى أي أيديولوجيا””، بحسب ما تعرّف عن نفسها عبر موقعها الرسمي.
وتعمل الشبكة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سورية من قبل جميع الأطراف، بهدف ضمان حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات لمحاسبتهم لاحقًا.”
