“أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الآلية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ شهر آذار/ مارس 2011 (IIIM)، والمنشأة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 248/71 في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
وقالت الشبكة في بيان لها، إن مديرها “فضل عبد الغني”، سلم بعد توقيع الاتفاقية آلية التَّحقيق الدولي الدفعة الأولى من مجموعة واسعة من الحوادث المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة، على أن يستمر في تسليم الدفعات في الأسابيع القادمة.
وبحسب الشبكة، فإن مذكرة التَّفاهم تتمحور حول مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وثَّقتها منذ آذار/2011، بهدف دعم ولاية الآلية في عمليات التحليل والتحقيق في وقوع انتهاكات ارتُكِبَتْ، تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
وتقوم ولاية آلية التحقيق الدولية على جمع وتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإعداد الملفات بهدف تيسير الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، والتعجيل فيها بما يتوافق مع معايير القانون الدولي في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية المختصة أو التي قد يكون لديها اختصاص مستقبلاً في هذا المجال، بما يتوافق مع القانون الدولي.
وحث بيان الشبكة المنظمات السورية الحقوقية الفاعلة في مجال توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، على مشاركة البيانات والأدلة مع الآلية الدولية المستقلة (IIIM)، مؤكدة أنَّ المنظمات الدولية في حاجة مستمرة إلى شراكة وتنسيق لا غنى عنه مع المنظمات الحقوقية الفاعلة محلياً”
