تُشير التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون مواطن سوري قد مرَّ بتجربة الاعتقال في مرحلة ما، منذ آذار 2011، وتحول خلال هذه الحقبة ما يقدر بـ 99 ألف شخص إلى مختفين قسرياً، في حين أن نظام الأسد مسؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحالات. (تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 30 آب 2020 ص 8 و 9).
إنَّ جريمة الاختفاء القسري، التي غالباً ما تكون مصحوبة بأعمال تعذيب، تنتهك القانون الدولي. الجمهورية العربية السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. ومع ذلك، فإن حظر الاختفاء القسري ينبع أيضاً من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، عندما يحدث نزاع مسلح، وكذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي صدّقت عليه سوريا.
في حين أن حالات الاختفاء القسري ليست خاصة بالنزاع السوري المسلح وهي في الواقع سمة مشتركة في العديد من النزاعات المسلحة، إلا أن العدد الهائل لحالات الاختفاء القسري يميز سوريا عن غيرها، لا سيما عند مقارنتها بإجمالي عدد سكان سوريا (21 مليون في بداية الحراك الشعبي عام 2011). على افتراض أن لكل شخص مختفٍ قسرياً خمسة أفراد من العائلة أو الأصدقاء على الأقل، فإن ما يقارب نصف مليون شخص هم متأثرون بشكل مباشر بجريمة الاختفاء القسري، أي قرابة 2.3% من إجمالي السكان. هذه النسبة العالية جداً لها تأثير مرعب على المجتمع السوري ككل.
نشرت الترجمة إلى العربية على موقع تلفزيون سوريا
