اعتمد تقرير صدر مؤخرًا عن “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان” في وزارة الخارجية الأمريكية، عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم لعام 2019، على “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، التي ترصد الانتهاكات في سوريا منذ سنوات، كمصدر للمعلومات.
وأشار مدير الشبكة، فضل عبد الغني، في حديث لعنب بلدي اليوم، الجمعة 13 من آذار، إلى أن أهمية هذا التقرير تأتي من كونه صادرًا عن الحكومة الأمريكية، ما يجعله مصدرًا لجميع مؤسساتها وأعضاء مجلس الشيوخ، لتقييم الوضع مع حكومة النظام السوري.
وأضاف عبد الغني أن هذا التقرير سيترك أثرًا في قانون “قيصر” وعقوباته، كما أن حكومات أخرى قد تطلع عليه، لأنها تهتم بما يصدر عن الخارجية الأمريكية من تقارير.
وضح عبد الغني لعنب بلدي، أن التعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية ليس بجديد، وهو ممتد منذ السنوات الأولى للثورة السورية حتى الآن.
وأشار إلى أن تقارير “الشبكة” عادة ما تأتي كمصدر ثانٍ بعد “لجنة التحقيق الدولية”، لكن في عام 2019 كان الاعتماد على توثيقات “الشبكة” أكبر وأكثر من كل عام، معبرًا عن فخره بذلك.
ولفت إلى أن عملهم يعتمد على بناء المصداقية، وقال في هذا الإطار “هو أمر ليس بسهل وصعب لكي تبنى مصداقيتك مع الجهات الدولية والمحلية. فالمصداقية أمر غاية في الحساسية وعملية بنائها صعبة كي تكون مصدرًا للمعلومات”.
وشرح عبد الغني لعنب بلدي، آلية تعاونهم مع الجهات الدولية بما فيها وزارة الخارجية الأمريكية، ولفت إلى أن الآلية تقوم على إرسال تقارير بشكل مستمر إلى الخارجية الأمريكية التي أكد أنها متابعة لتقارير “الشبكة” بشكل مستمر.
وضرب مثالًا عن تقارير “الشبكة” التي ترصد الوضع في إدلب والمعتقلات في سوريا وغيرها من الأماكن التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه عندما تبدأ الخارجية الأمريكية بإعداد تقاريرها حول سوريا، تقوم بالاعتماد على ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن الوزارة تطرح بعض الأسئلة عليهم وتناقشهم في بعض التوثيقات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات.
وأكد أن هذه الآلية متبعة مع كل الجهات الدولية التي توثق الانتهاكات في سوريا.
ي هذا الإطار أكد عبد الغني، أن “الشبكة السورية” باتت مصدرًا لعدد كبير من الجهات الدولية، وفق تقديره.
وعدد من هذه الجهات مؤسسات للأمم المتحدة، كالمفوضية السامية، التي قال عبد الغني إنها اعتمدت في معظم التقارير الصادرة عنها حول ضحايا النزاع في سوريا على ما وثقته “الشبكة”.
إضافة إلى “لجنة التحقيق الدولية”، التي أكد أنها تعتمد على “الشبكة” منذ سنوات طويلة، إلى جانب “يونيسف”، مشيرًا إلى أن الأخيرة لا تذكر مصادر تقاريرها في معظم الأحيان، وأن الشبكة من بين تلك المصادر.
ومن الجهات المستقلة، ذكر مدير “الشبكة السورية”، “منظمة هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” التي يعد تقرير سجن صيدنايا الصادر عن “الشبكة” من أبرز التقارير التي اعتمدت فيه عليها.
